الكاتب
مصر تحتاج ميثاق للعمل الوطنى
وبالرغم من أن هناك معوقات مادية أو قانونية واشكاليات أخرى كثيرة تقف أمام سرعة ترتيب البيت المصرى الداخلى مع المعوقات الكثيرة لترتيب أوليات تنفيذ المطالب الوطنية والمتوافق عليها شعبيا وتوقيتها .. ولكن ما يظهر الأن على السطح أكثر من اشكالية غاية فى الأهمية .. فالاشكالية الأولى : تتمحور فى التساؤل .. هل يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية ؟! أم مد مدة المرحلة الانتقالية لمدة أطول وليكن سنة وبضع شهور .. وجاءت كل تلك النداءات بدافع اعطاء الفرصة للأحزاب القائمة والأحزاب المزمع تاسيسها وانشائها من الشباب لاعداد كوادرها حتى لا تسيطر مجموعات معينة على هذه الانتخابات .. مع الاشارة الى ضرورة تعيين مجلس رئاسى انتقالى مكون من مدنيين وعسكريين مع اختلاف طرح عدد المجلس .. والاشكالية الثانية : تتمحور فى كيفية تسيير البلاد وبأى شكل فى ظل هذه الظروف مع الحفاظ على المتطلبات الرئيسية للمواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى للأمام فى ظل تدهور الأوضاع فى قطاعات عدة فى البلاد .
وبالرغم أن الحراك الوطنى ما بين طوائف الوطن السياسية له الكثير من المميزات الا انه أيضا سلبيات .. ومن أبرز سلبياته اعطاء انطباعا ان كل منهم لا يمثل الا نفسة ولا أحد يمثل أحد .. وهذا من أفات العمل السياسى المصرى .
وهذا ما دعانى الى التفكير فى احتياج هذه المرحلة " لميثاق للعمل الوطنى " يلتف حولة الجميع وأيضا الفئات السياسية من حركات سياسية وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى جميعها .. وهذا من أجل المصلحة الوطنية العليا .. على أن ينبثق من هذا الميثاق " هيئة وطنية للحوار" وتضم كافة الاطياف .
وينبغى على الاشخاص المشاركون والمنضمين " للهيئة الوطنية للحوار " اعطاء كافة الضمانات الشعبية والوطنية لعدم ترشحهم أو تقلدهم لأى منصب سياسى أو وزارى أو العمل كمستشارين فى أى من الجهات الحكومية بعد ذلك .. وطرح هذه الضمانات والالتزامات نابعة من منطلق البعد عن الشبهات السياسية والتملق والنفاق السياسى والأغراض الشخصية والمكاسب التى يمكن أن يفكر فيها أبناء هذا الوطن .. وهذا جميعه من أجل المصلحة الوطنية العليا .. مع التفكير فى تكريم هؤلاء الأشخاص شعبيا .
وينبغى أن تتجنب كافة الأطياف السياسية الصراعات البينية وعدم محاولة اقصاء تيارات أو أطياف بأعنيهم ومساعدة "هيئة الحوار الوطنى " لوضع ميثاقا كاملا جامعا للعمل الوطنى للفترة القادمة .. متضمنا كافة المطالب التى عليها اجماع شعبى .. وعرض الحلول العملية والواقعية والقانونية لها .. ومناقشة الأوضاع المثلى لمصر فى الفترة القادمة ومحاولة وضع السياسات المستقبلية والثابتة لمصر لمدة مائة عام قادم .. ولا يجب أن يكون كل ذلك بعيدا عن " المجلس الأعلى للقوات المسلحة " صاحب القرار الأن فى ادارة البلاد .. ومراعاه ان يكون كل ما سبق فى علانية للجميع .
تحريرا فى 27/2/2011
بقلم : المحامى تامر بركة – مصر2011
التعليقات