مركز حقوقي يتهم أمن الدولة باصطناع مستندات مزورة عن نشطاء سياسيين
توالت عمليات تقديم البلاغات بنيابة الإسكندرية للتحقيق فيما نسب لعدد كبير من النشطاء والسياسيين على بعض مواقع الإنترنت بتعاونهم مع جهاز أمن الدولة.
قال أحمد نصار، مدير مركز نصار لحقوق الإنسان، إنه قد تقدم بالعديد من البلاغات ضد عدد من عملاء مباحث أمن الدولة الذين صدرت لهم تعليمات من الضباط باصطناع مستندات ووثائق مزورة ونشرها بغرض تشويه سمعة السياسيين الذين يرى ضباط أمن الدولة أنهم كانوا سببا في انهيار منظومتهم الفاسدة.
تساءل نصار، في بلاغه عن السبب الحقيقي وراء عدم حرق هذه المستندات إذا كانت حقيقية فعلا، مشيرا إلى أنها مصطنعة وهدفها إشاعة الوقيعة وعدم الثقة بين النشطاء من قبل العناصر الحقيقية التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة.
تمسك نصار، في بلاغه بضرورة استدعاء المسئولين عن نشر هذه الوثائق وتوجيه تهم التزوير وتضليل الرأي العام والإساءة لسمعة النشطاء السياسيين بغرض إحداث الوقيعة بينهم وهو ما يأتي- بحسب نصار- في إطار الثورة المضادة التي يقودها ضباط أمن الدولة وعناصرهم المنتشرون في كل المواقع بالدولة حتى الآن.
التعليقات