دعاوى قضائية جديدة لوقف قرار الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أقام محمد عبد العال المحامى ومنال ممدوح الطيبى مديرة المركز المصرى لحقوق السكن دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى أفراد تطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لإجراءالاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها يوم 19 مارس المقبل.
قالت الدعوى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القيادة العليا لشئون البلاد أصدر إعلانا دستوريا تم نشره فى يوم 13 فبراير الماضي تضمن المبادىء الدستورية التى تعبر عن كل الأهداف الثورية.
وأوضحت الدعوى رقم 220063 لسنة 65 قضائية أن الإعلان الدستورى تضمن أيضا عددا من الإجراءات الدستورية التى ارتأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن بين هذه الإجراءات البند "6" الذى نص على تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، ولما قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الشعب المصرى ووضع قواعد لإجراء هذا الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى مخالفا للمبادىء الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى الصادر من ذات المجلس فى 13 فبراير الماضي.
وأكدت الدعوى أن هذا الإجراء يخالف القانون للأسباب التالية، أهمها: مخالفة المبدأ الدستورى الصادر بتهيئة مناخ الحرية وتيسيير سبل الديمقراطية، كما يخالف القرار المبدأ الدستورى فى تحقيق قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وفى ذات السياق أقام مصطفى عبد المنعم دعوى قضائية أخرى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس.
التعليقات