"القومى" لحقوق الإنسان يحدد أسس قانون الجمعيات الأهلية الجديد
افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة العمل التي أقامها المجلس علي مستوى الخبراء، وذلك لمناقشة المبادىء التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي سيقدم إلي مجلس النواب لإقراره في الدوره التشريعية الحالية.
أكد فايق في كلمته الافتتاحية علي أهمية صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية، لأننا نحتاج إلي مجتمع مدني قوي يتمتع بالاستقلالية وأهمية أن يكون هناك تعاوناً حقيقياً بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا القانون يصدر في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير ، و 30 يونيو كان جوهر أهدافهما الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الإجتماعية.
وشدد فايق علي ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات علي مبادىء الثورة وروحها في نظرتها للحرية، مع الالتزام بنص الدستور الذي أكد علي حريه تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
فيما أعرب جورج اسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس علي أن دستور 2014 أعطي حق تكوين الجمعيات علي أساس ديمقراطي عبر الإخطار ولا يجوز حلها إلا من خلال حكم قضائي، وأهمية توسيع مفهوم ديمقراطية العمل الأهلي.
التعليقات