أكدوا أن ثوارالتحرير ليس لديهم أجندات خارجية ولايأكلون"كنتاكى" 24منظمة حقوقية تطالب بالقبض علي" الفقي" ومحاكمته
تقدمت 24 منظمة حقوقية ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تطلب اتخاذ مايلزم من اجراءات للقبض على أنس الفقى وزير الاعلام ومحاكمته وذلك لمسئوليته عن الأحداث التى شهدتها مصر يوم الاربعاء 2 فبراير الجارى والتى نتج عنها مقتل 11 متظاهر من متظاهرى ميدان التحرير واصابة 820 أخرين طبقا لبيانات وزارة الصحة.
ذكرت المنظمات الحقوقية فى بلاغها أن الحملة الاعلامية التى شنتها وزارة الاعلام المصرية ، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة ، كانت في مضمونها ومفرداتها ، تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة ، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية. مشيرة الى أنه وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية ،عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل سلمي، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد من المسئولين ، إلا أن ا أنس الفقي وزير الإعلام، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري ،وفي مقدمته التليفزيون المصري، لم ينكر هذا الحق فقط، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير.
وذكر البيان بعض هذه الأكاذيب مثل:أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لإيران وحركة حماس وأن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50دولار ووجبة كنتاكي وأن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر ، وأنهم غير وطنيين. واعتبرت المنظمات أن نشر هذه الأخبار بمثابة أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين واثارة الرأى العام على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير، اضافة الى كونها نشر أخبار وشائعات كاذبة يعاقب عليها القانون.
وأضافت أن الحملة الاعلامية التى قامت بها وزارة الاعلام المصرية في مواجهة المتظاهرين سلميا في مصر والمعتصمين بميدان التحرير ، وما تضمنته من إزدراء وحث على الكراهية واتهامات بالخيانة والعمالة، مثلت انتهاكا واضحا للمواثيق والتعهدات الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1984 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام والتى تنص المادة 20فقرة 2منه على أن "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" وأكدت أنها سوف تلجأ الى الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولى في مواجهة وزير الاعلام المصرى، ما لم تتخذ اجراءات في مواجهة الوزير المذكور وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطنى .
التعليقات