قالت أن وعود النظام بلا ضمانات وعليه الرحيل فوراً65 منظمة حقوقية تطالب بسرعة إلغاء قانون الطوارىء
طالبت 65 منظمة حقوقية مصرية بتحديد موعد قطعي لإلغاء حالة الطوارئ فى مصر دون قيد أو شرط ، يتزامن هذا الموعد مع نهاية الفترة الانتقالية، وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتصفية التراث القانوني والإداري الذي رافق حالة الطوارئ طوال الـ30 عامًا. ودعت- في بيان نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - إلى حل كل المجالس التمثيلية (المحليات والشعب والشورى) التي قامت على تزوير إرادة الجماهير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة وطنية ودولية، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة كمرحلة انتقالية تمهد لنظام سياسي جديد يقوم على دولة مدنية ديمقراطية، تؤمن بتداول السلطة والعدالة الاجتماعية. وشددت على أهمية إجراء تحقيق قانوني شفاف لكل الملابسات التي صاحبت انتفاضة الشعب المصري بدءًا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية، وإجراءات القتل والقمع التي تعرض لها الشباب الوطني، وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم لمحاكمة عاجلة فورية. وحذرت فى بيانها من محاولات الانقضاض على مطالب المجتمع المصري، بأعمال القمع والبلطجة، والمناورات السياسية العقيمة التي تحاول الالتفاف على هذه المطالب، في الوقت الذي يسعي فيه الإعلام الرسمي المصري لتقزيم الانتفاضة العظيمة؛ بوصفها تابعة لجهات خارجية أو داخلية أو مأجورة، دون أن يكلف نفسه عناء التفكير في دلالة هذا الإجماع الوطني للإصرار على التغيير؛ بعد أن فشلت كل جهود المجتمع لحمل النظام على الإصلاح لوقف الفساد والقمع. وأكدت أن كل المبادرات التي أقدم عليها النظام حتى الآن لم تقدم تغييرًا ملموسًا، وأنها لم تتعد الوعود دون أي ضمانات للتنفيذ، وأنها لا زلت تنطلق من نفس المنهجية التي حكمت سياسات النظام، مستندة إلى منظومة قانونية قادت البلاد إلى المأزق الذي نواجهه. وطالبت بسحب البلطجية والمسلحين من الشارع، والتأكيد على إقرار حق التظاهر السلمي للمواطنين وتأمين سلامتهم، وتتحمل السلطات الحالية عواقب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الآن، وسوف تقوم المؤسسات الموقعة بملاحقة كافة المسئولين عن هذه الانتهاكات داخليًّا ودوليًّا. ودعت قيام القوات المسلحة إلى حماية المتظاهرين من أي اعتداءات يتعرضون لها بسبب موقفهم كما تعهدت بذلك من قبل، كما طالبت بتنظيم جمعية تأسيسية لدستور جديد لا يقصى منها أحدٌ من القوى السياسية والاجتماعية، تؤسس لعقد اجتماعي جديد يضع نهاية لاحتكار السلطة والثروة، ويضمن الحريات المدنية والسياسية، ويجعل جميع مواقع السلطة بالانتخاب الحر المباشر، كما يكفل التوازن بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد. من ناحية أخرى أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على حياة المتظاهرين بميدان التحرير وخشيتها من وقوع اعتداءات جديدة عليهم، محملةً الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس وزراء مبارك، المسئولية عن سلامة جميع المتظاهرين والصحفيين ومراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية ونشطاء حقوق الإنسان؛ وذللك حفاظًا على أرواحهم وإعمالاً لحقِّهم المشروع في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
التعليقات