ننشر تفاصيل تقليص مدة الدراسة بكليات الطب الى 5 سنوات.. التطبيق يبدأ من عام 2020
إلغاء سنة الامتياز.. وسنتان للتدريب العملي على السنوات الخمس الأساسية
أمين الأعلى للجامعات:
إقرار النظام الجديد الأربعاء المقبل..و نظام الدراسة بالساعات المعتمدة
تدشين برنامج خاص لأعضاء هيئة التدريس لنجاح النظام الجديد
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على المقترح الذي قدم من قبل الدكتورة نادية بدراوي، عضو لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، والذي يتضمن وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب في مصر بهدف تطويرها لتواكب نظيرتها في دول العالم المتقدم.
وأوضح عبد الغفار، أن النظام الجديد المقرر تطبيقه بدءًا من عام 2020 يقضي بأن الدراسة بكليات الطب ستكون تطبيقية بالمعامل والمستشفيات بدءًا من الفرقة الدراسية الأولى وطول السنوات الخمس، على أن يحصل الخريج على درجة البكالوريوس، ومن ثم إلغاء سنة الإمتياز بعد التخرج في النظام القديم الذي كان يسير بنظام 6 سنوات بالإضافة إلى سنة إمتياز، وإستبدالها بسنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي الحقيقي وليس الشكلي كما كان يتم قبل ذلك.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إجمالي مدة الدراسة التطبيقية في النظام الجديد 7 سنوات كاملة، ولن يحصل الطالب على حق مزاولة المهنة بعد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولى إلا بعد أن يتقدم لامتحان وطني عام موحد لخريجي كليات الطب تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات بعد حصوله على مهارات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين المقررين على السنوات الخمس الأولى، وذلك على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد المقرر تطبيقه سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتكاملي، مشيرًا إلى أنه بعد أن وافقت لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس على التعديلات الجديدة المتعلقة بكليات الطب، يتم الآن عمل خطة زمنية.
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات ، إلى أنه من المقرر انعقاد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بجامعة القاهرة؛ لإقرار النظام الجديد.
كما تضمن موافقة المجلس على إضافة درجتين علميتين في المسار الإكلينيكي وهما درجة بديلة لدرجة الماجستير في التخصصات الإكلينيكية ودرجة مهنية في التخصصات الدقيقة والتي اتضح أنه قد تم التوسع فيها بشكل كبير وتحتاج لمن يمارسها أن يكون قد درسها بدقة وتدرب إكلينيكيا علي ممارستها جيدا حفاظا علي صحة المجتمع.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن النظام الجديد المقترح للدراسة بكليات الطب سيجعل جميع كليات الطب في مصر معترف بها عالميًا، وسيستطيع أي طالب بها أن يكمل تعليمه بأي كلية طب في الخارج، كما سيتيح النظام الجديد أن يأتي طلاب آخرون أجانب ملتحقون بكليات طب في بلادهم للإلتحاق بأي كلية طب مصرية لاستكمال دراسته بها بعد أن أخذت الدراسة بها الشكل الدولي المطبق في أفضل كليات الطب.
وفي صعيد متصل، جاء نص قرار لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي: " أن النظام الجديد ستكون الدراسة بكليات الطب عملية تطبيقية في المعامل والمستشفيات بدءًا من السنة الأولى وطوال السنوات الخمس ليحصل بعدها على شهادة البكالوريوس وسيتم التركيز علي تدريب الطلاب على العديد من المهارات، وسيتم إلغاء سنة الإمتياز بعد التخرج في النظام القديم الذي كان يسير بنظام 6 سنوات وسنة إمتياز، وإستبدالها بسنتين للتدريب الإكلينيكي، ليكون إجمالي مدة الدراسة التطبيقية في النظام الجديد 7 سنوات كاملة، ولن يحصل الطالب على حق مزاولة المهنة بعد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولى إلا بعد أن يتقدم لامتحان عام موحد لخريجي كليات الطب تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات".
وفي سياق متصل، أسندت اللجنة أسباب هذا التقرير إلى أنها وجدت أن نظام التعليم الطبي في أغلب كليات الطب في مصر هو نظام أنشئ عام۱٩١١، ومنذ عام ١٩٨٤ بدأت كل البلاد الاوروبية والامريكية والكثير من البلاد العربية في تطوير برامجهم لتواكب متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، والذي أعلن "أن أي خريج من كليات الطب بداية من عام ٢٠٣٠ يجب أن يكون قد درس في برنامج متوافق مع المعايير العالمية في كلية معتمدة من هيئة معترف بها من الاتحاد العالمي ليعترف به عالميًا".
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن 8% من العدد الكلي لطلاب كليات الطب في مصر الذين يدرسون في البرامج المتطورة التي تواكب المتطلبات العالمية، ومن ثم دشنت اللجنة حملة موسعة لنشر الوعي عن المتطلبات العالمية لخريجي كليات الطب في الفترة الزمنية "أكتوبر ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١7"، واستهدفت الحملة خمسة وعشرين كلية طب في مصر، والتي تفاعل معها ١٢٥٨ عضو هيئة تدريس وطالبًا وكان الطلاب يمثلون ٤٠٪ من هذا العدد.
وأشارت اللجنة في التقرير أيضًا، أنه لضمان نجاح الكليات في تطبيق النظام الجديد تم تصميم برنامج لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بناءًا كاملًا شاملًا لمتابعته وتقييمه من قبل المجلس الأعلى للجامعات لضمان نجاح النظام.
التعليقات