إجراءات حكومية لـ تحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة
أعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التى تصب فى صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية؛ فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء من على المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، ، وذلك تأكيداً على ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة.
قانون الارصدة البنكية
أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القانون يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، والمساهمة في خفض العجز الراهن.
وأشار البيان إلى أن العائد المتوقع من هذا الإجراء يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وذكر البيان أنه تم استثناء حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة المالية إنها ألزمت الصناديق الخاصة بتوريد 15% من إيرادتها الشهرية إلى خزينة البنك المركزي في إطار خطة لترشيد الإنفاق ودعم الموازنة.
وفي أغسطس 2014، أصدر الرئيس المصري قراراً نُشر في الجريدة الرسمية بتحويل 10% من إجمالى الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة.
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وسيتم تحصيل النسبة وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون، ويقدر العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء بحوالي 3 مليارات جنيه.
ويستثني القانون حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، وحسابات المستشفيات، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
معلومات عن الصناديق والحسابات الخاصة
"بوابة شووف" ترصد معلومات قد لا يعرفها المواطن عن الصناديق والحسابات الخاصة التي باتت صداعا مزمنا في رأس الحكومة.
1- الصناديق والحسابات الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، ولا تدخل إلى خزينة الدولة، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامها الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
2- بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية فإنه يوجد 7 آلاف و282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 52.60 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين ان عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالي رصيد يبلغ حوالي 24 مليار جنيه، ولكن وزير المالية أكد أمس أن رصيد تلك الصناديق ارتفع حاليا إلى 33 مليار جنيه.
3- أرسل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الجاري خطاباً موجهاً لكل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، يطالب فيه بإرسال بيانات تفصيلية لوزارة المالية بشأن جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، بكل الأجهزة الإدارية بالدولة التابعة لهم، وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو 2017.
وهدد «إسماعيل»، بحسب ما جاء في الخطاب، المسئولين، في حالة الامتناع عن إرسال البيانات أو تأخرها عن 15 يونيو، أو ورودها بشكل مغلوط، بتعرضهم للمساءلة.
4- اقترحت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تخصيص 80% من فائض الصناديق الخاصة لسد عجز موازنة العام الحالي، وقال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتراح يوفر نحو 30 مليار جنيه للدولة، لافتا إلى أن أموال الصناديق الخاصة تصل إلى 66 مليار جنيه وأغلبها تابعة لوزارات الزراعة والري والصحة.
5- وفقا لمشروع قانون مجلس الوزراء الجديد بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة سيتم إعفاء الصناديق الأقل من 20 ألف جنيه، وبحسب مجلس الوزراء سيتم تحصيل نسبة 5% من الصناديق التي بها رصيد يتراوح من 20 ألفًا حتى 50 ألف جنيه، بينما سيتم تحصيل نسبة 10% من الصناديق التي يتراوح رصيدها بين 50 ألفًا و100ألف جنيه، و15% عن الصناديق التي تزيد عن 100 ألف جنيه.
التعليقات