اتحاد نقابات العمال تدعو الحكومة لإعادة النظر في قانون العمل الموحد
دعا إبراهيم الأزهري، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، الحكومة إلى إعادة النظر في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ليتناسب مع متطلبات سوق العمل بعد نجاح ثورة 25 يناير. وشدد الازهرى على ضرورة إعادة دراسة أوضاع الشركات التي تم خصخصتها ورجوعها إلى رعاية الدولة حماية لحقوق ومكتسبات العمال إضافة إلى قانونى التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وأكد الأزهري أن ما كان يحدث في السابق من اختيار وزير القوى العاملة والهجرة من بين الكوادر النقابية العمالية ثبت فشله، مرجعاً ذلك للخصخصة التي جرت في الشركات والتي حدثت في ظل وزير للقوى العاملة والهجرة خرج من بين صفوف العمال، وكذلك المعاش المبكر المجحف للعمال، فضلاً عن تزايد الاحتجاجات وتفاقم ظاهرة البطالة.
وأعرب الازهرى عن أمله في أن يوفق وزير القوى العاملة الحالي في توحيد الحركة النقابية العمالية لمواجهة التحديات العالمية والداخلية .
وأضاف أن العمال أكدوا في رسالتهم بمناسبة عيد العمال ضرورة إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى لأجر العامل يتناسب مع غلاء الأسعار ..مشيدا بقرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية بشأن دراسة الحد الأدنى للأجور التي كشف النقاب عنها والتي تبدأ من 850 جنيها للعامل .
وقال إن الكوادر العمالية والنقابية استشعرت القلق لعدم حضور رئيس الوزراء كما كان متبعا باحتفالات عيد العمال في السنوات الماضية .
وأضاف الأزهرى أن العمال تعودوا على تقليد بروتوكولي بأن يلتقي معهم رئيس مجلس الوزراء قبيل الاحتفال بعيد العمال ليبحث معهم أبرز القضايا على الساحة العمالية والعمل على حلها، موضحاً أن هذا التلقيد فرغ من مضمونه في هذا الاحتفال .
وأشارالأمين العام إلى أن عمال مصر أكدوا على عدة مبادىء خلال الاحتفال وهي تمسكهم بالثوابت النقابية "اتحاد واحد، ونقابة واحدة، وعمل نقابي موحد تحت لواء اتحاد عمال مصر " .
وكان عدد من القيادات النقابية العمالية باتحاد نقابات عمال مصر أعربوا عن ارتياحهم لعدم حضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال الرسمي الذي نظمه الاحد اتحاد عمال مصر تحت رعاية المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره وزراء الادارة المحلية والبترول والموارد المائية والري والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة .
التعليقات