حرب هتافات بين السادات وبكري وائتلاف الثورةحل الحزب الوطني .. وننشرحيثيات الإدارية العليا بحل الحزب وضم مقراته
قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول الدعوى المقامة من مصطفى بكرى نائب مجلس الشعب السابق شكلاً وفى الموضوع بحل الحزب الوطنى وتسليم أمواله ومقراته للدولة وكانت جلسة القضية المقامة من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام وآخرين، قد شهدت حضور المئات من أنصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد، وعدد كبير من شباب ثورة 25 يناير وبعض أنصار الفضالي وبكري، وبشكل أدى إلى إزعاج هيئة المحكمة.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بمحكمة الإدارية العليا، والذي اضطر إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور فى ظل الهتافات العالية من قبل أنصار طلعت السادات الذين وزعوا منشوات تطالب ببقاء الحزب الوطنى الجديد فى ظل مايمر به من مرحلة تطهير للفساد الداخلى، كما رفعوا صورا لبكرى وهو يقبل يد جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، ورددوا هتافات" علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت"، بينما نادى شباب الثورة وأنصار بكرى "الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته"، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر فى انتظار حل الحزب الوطنى، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين، وردد أنصار السادات "بالروح بالدم.. نفديك ياسادات".
حيثيات الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وضم مقراته للدولة
وفى حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو نفسه رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير 2011، وذلك يلزم قانونا وواقعا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب.
أوضحت المحكمة أنه لايستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، موضحة أن هذا الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير تاريخ إجبار الشعب للرئيس الجمهورية السابق على التنحى.
أشارت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية- امتنع عن إعلان حل الحزب الوطنى، مشددة على استحسانها لهذا، حتى لا يقال أنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب، احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
التعليقات