الإخوان يطالبون الجيش بسرعة محاكمة مبارك وإعادة فتح ملفات نهب الأراضي..وحل الحزب الوطني
طالبت جماعة الإخوان المسلمون، المجلس العسكرى والحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه، خصوصا الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلانه التنحي، معتبرين أنها أعمال لا تحتاج إلى البحث عن أدلة، أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنف متعمد وصل لحد القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين.
ودعت الجماعة – فى بيان اليوم - الشعب المصري إلى المشاركة في جمعة التطهير الذي يجب أن يشمل كل المطالب الشعبية ومن أبرزها الإسراع بتغيير المحافظين وحل المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، والمسئولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم.
كما دعت علماء التوجه السلفي المشهود لهم برجاحة العقل ودقة الفهم إلي مراجعة المواقف والفتاوى التي أثارت قلقا وبلبلة داخل الشعب المصري، والعمل علي تهدئة الشارع المصري الذي أصابه الذعر مما طرحه البعض من هدم الأضرحة ورفض السياحة وما شابه ذلك، وأن يحترم الجميع الاجتهادات الفقهية المتنوعة دون إصرار على رأى واحد في المسائل الفقهية التى تحمل العديد من الآراء والاجتهادات المختلفة، ويراعوا المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة وسلامة الوطن.
وأكدت على ضرورة حل الحزب الوطني الفاسد والمفسد وملاحقة أعضائه ورموزه وكذلك المحافظين وأعضاء المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية قضائيا على جرائمهم في حق مصر والمصريين.
وأبدت قلقها من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكل جديد من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلي قطاع الأمن الوطني، مما يعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد، ويمنع الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب المصري، ويشير إلي أن ما يحدث يعد التفافا علي هذه المطالب، وهي أمور قد تؤدي إلي عودة الاحتقان للشعب المصري مرة أخرى.
وذكرت أن أحداث مباراة الزمالك الأخيرة مع فريق الإفريقي التونسي أظهرت أن الثورة المضادة لا تزال تريد العبث باستقرار وأمن مصر، مشيرة إلى أنه مع عودة جهاز الشرطة لممارسة عمله في ضبط الانفلات الذي يشهده الشارع المصري الآن، إلا أنه يجب أن تكون هذه العودة بتغيير في الشكل والمضمون وبشكل سريع، ويتطلب أيضا من المجتمع المصري الذي ضرب مثالا وقدوة خلال أيام الثورة أن يساعد رجال الشرطة في عودة الانضباط إلي الشارع مرة أخري، لنؤكد أن ثورتنا لم تكن في يوم من الأيام غوغائية.
ووجهت التحية إلى وزارة الخارجية المصرية "التي بدأت تستعيد روحها من جديد"، وهو ما ظهر في الزيارة الرسمية للسودان شمالا وجنوبا، وتلتها زيارة الوفد الشعبي لأوغندا، وغير ذلك من تحركات متوقعة لعلاج أخطاء النظام السابق في قضية مياه النيل.
وفي هذا الإطار طالبت الجماعة، رجال الأعمال المصريين والعرب إلى توجيه جزء من استثماراتهم لدول حوض النيل وبخاصة الاستثمار في زراعة القمح في السودان الشقيق لتلبية حاجة مصر والعرب، لغلق الباب أمام التوغل الصهيوني في هذه الدول.
كما طالبت بتشجيع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على القيام بدورهما المأمول في هذا المجال، وفي هذا حماية ليس للأمن القومي المصري فقط وإنما للأمن القومي العربي والإسلامي بشكل عام.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، دعت الجماعة، الشعوب العربية والإسلامية التي أثبت قدرتها علي التغيير والتأثير، إلى دعم حركة الثوار في ليبيا الشقيقة ضد جنون رئيسها من جانب، ورغبات الاستعمار والاستحواذ الذي لم يعد خافيا من المجتمع الدولي من جانب آخر، ويطالب الإخوان الرئيس الليبي بالاستماع إلي صوت شعبه وحقن الدماء التي تسال كل يوم لأن النهاية لن تكون إلا بما كانت عليه في مصر وتونس، فرغبة الشعوب لا يستطيع أن يقف أمامها أي نظام مهما كانت قوته أو سطوته.
وأكدت على أن ما تشهده اليمن والبحرين وسوريا من حراك شعبي للبحث عن الحرية والديمقراطية والعدالة هي نتائج طبيعية لحالة الكبت والظلم والانسداد التي عاشتها الشعوب العربية طوال عقود من الزمن مما جعلها في مؤخرة ركب التطور والنهوض بعد أن كانوا قبلة العلم والتقدم وهذا يجعل التغيير في النهاية خيارا ليس له بديل.
وطالبت، الرئيس محمود عباس أبا مازن بالإسراع في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني وأن يسعي بقلب وعقل مفتوح لا يحركه إلا مصلحة شعبه وقضيته إلى إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، وعدم النظر إلى الوراء مرة أخري، وأن تتم مراجعة كل الملفات لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن تكون الثورة في كل من مصر وتونس وما يشهده العالم العربي الآن فرصة للسلطة الفلسطينية لإعادة التفكير والتأكد أن التعويل علي غير رغبة الشعوب لن يكون مجديا بأي حال من الأحوال.
ودعت الأمم المتحدة أن تثبت مصداقيتها بأن تتمسك بالتقرير الخاص بالحرب الصهيونية على غزة والذي أدان العدو الصهيوني وقد أصبح ملكا لمجلس حقوق الإنسان والرأي العام الدولي، ويطالب الإخوان المسلمون بتفعيل توصيات التقرير وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن.
التعليقات