متحدين حظر التجول مازال بركان الغضب يتدفق في تونس ..المتظاهرون يبيتون أمام مقر الحكومة التونيسية مطالبين باستقالتها
أعلن مئات المتظاهرين الذين يملئون شوارع العاصمة التونسية بأنهم سيمضون الليل أمام مقر الحكومة متحدين بذلك حظر التجول للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية التي يهيمن عليها رموز حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان مئات من المتظاهرين المطالبين برحيل حكومة محمد الغنوشي لا يزالون امام مقر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة مع حلول موعد حظر التجول عند الساعة 20,00 (19,00 ت غ)، حيث تظاهر آلاف طوال اليوم.
وبدأوا ينظمون انفسهم لقضاء ساعات الليل البارد، في اكياس معدة للنوم او خيم فيما جلب لهم سكان طعاما.
وكان معظم هؤلاء قدموا فجرا من ارياف ومدن الوسط الغربي ضمن مسيرة سموها "قافلة التحرير".
وانطلقت المسيرة من عدة بلدات منها سيدي بوزيد بلدة محمد البوعزيزي الشاب الذي أشعلت وفاته الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عشرة ايام.
يطالب المتظاهرون باسقاط الحكومة الانتقالية ، وقال المنظمون انهم سيواصلون اعتصامهم امام مقار الحكومة التونسية الى ان يستقيل الوزراء المرتبطون بحكم بن علي.
وردد المتظاهرون "الشعب يريد استقالة الحكومة" و"يسقط نظام السابع يسقط عميل وتابع" في اشارة الى نظام زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في السابع نوفمبر 1987 قبل ان تسقطه انتفاضة شعبية في 14 يناير 2011.
من جهة أخرى أفادت أنباء بأن العاملين في المدارس الابتدائية يخططون أيضا لإضراب ضد الحكومة الحالية مما قد يعرقل خطط الحكومة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية.
تحذيرات المعارضة
في هذه الأثناء دعا معارضون سابقون يشاركون في الحكومة التونسية المؤقتة, إلى "اليقظة" للتصدي "للمخاطر" الداخلية والخارجية التي تهدد "مكاسب الثورة".
جاء ذلك خلال اجتماع عام عقدته الاحد حركة التجديد في حي المنزه بالعاصمة التونسية, ودعا بيان الحركة الذي وزع خلال الاجتماع الى ضرورة "إنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الاصلاح السياسي المنشود".
إقامة جبرية
من جهة أخرى وضعت السلطات التونسية كلا من عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، و عبدالله القلال رئيس مجلس المستشارين، وعبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي لبن علي الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الاعلامية في تونس منذ عقود، قيد الإقامة الجبرية.
يذكر أن المسؤولين الثلاثة كانوا ينتمون الى الهيئات القيادية العليا في الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديموقراطي الذي يطالب المتظاهرون كل يوم بحله.
وفي 18 يناير تم اقصاء بن ضياء وعبدالله من الديوان (المكتب) السياسي للتجمع الدستوري الديموقراطي في مسعى الى فتح صفحة جديدة لهذا الحزب التاريخي الذي ناضل من أجل الاستقلال ثم سيطر عليه بن علي.
وكان القلال قد أفلت من القضاء السويسري في 1992 عندما كان يعالج هناك البلد، من شكوى رفعها عليه تونسي بتهمة "التعذيب" خلال الفترة التي كان فيها وزيرا للداخلية.
كندا
إلى ذلك اوضح وزير الهجرة الكندي جايسون كيني أن أفراد عائلة الرئيس التونسي المخلوع الذين وصلوا في الأيام الماضية الى مونتريال حاصلون على إقامة دائمة في كندا ما يمنحهم الامتيازات نفسها تقريبا للمواطنين الكنديين.
وقال كيني على هامش تجمع في اوتاوا نظمه الحزب المحافظ لرئيس الوزراء ستيفن هاربر ان بعض افراد عائلة بن علي الذي اطاحت به ثورة شعبية "مقيمون دائمون" وبالتالي "لهم الحق في أن يكونوا في كندا".
وكانت وزارة كيني قد صرحت من قبل بأن "بن علي" والاعضاء الذين تمت الإطاحة بهم من النظام التونسي السابق وأقربائهم غير مرحب بهم في كندا".
يشار إلى أنه تم الأسبوع الماضي القبض على 33 من عائلة بين علي لدى محاولتهم مغادرة البلاد، فإن البعض الأخر غادر البلاد بالفعل ومعظمهم توجه إلى كندا.
التعليقات