اجتماع لوزراء العدل والاتصالات والري لمتابعة أعمال مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية
عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التي تمت فيه وخطة الاستدامة له والتي تهدف إلى المحافظة على استمراريته والاحتفاظ بالكوادر البشرية التي تم تأهيلها أثناء فترة تنفيذ المشروع . وأكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بأنه تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال ديسمبر 2011 . وأن المرحلة الحالية تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوي الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العيني في الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العيني وكيفية الحصول على سند ملكيته وتسجيل الأراضي بسهولة ويسر مع تضمينه دليل للتوعية بذلك. حضر الاجتماع الدكتور المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء المهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة. ويرأس اللجنة العليا للمشروع وزراء العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري وذلك تأكيداً على حرص واهتمام الدولة بالأراضي الزراعية كأحد الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع واستقرار الملكية الذي من شأنه تحقيق الازدهار في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ويمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية. وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية وقد تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاث عام 2005 للتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع. هذا وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي خلال 2007. علما بأنه خلال هذه المرحلة تم انشاء 7 مراكز معلومات اقليمية بمحافظات (أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، والجيزة، والشرقية، والبحيرة) وتم انشاء هذه المراكز بحيث تخدم كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتي عشرة محافظة أخرى هي (القليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد). هذا وقد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني للأراضي الزراعية وهي 19 محافظة (القليوبية وأسيوط وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف والإسماعيلية والغربية والجيزة والفيوم وقنا وأسوان والدقهلية والمنوفية والشرقية والسويس وبورسعيد والبحيرة). جدير بالذكر أن نطاق المشروع يضم بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العيني بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات، وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقع. ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتي تشتمل علي البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكي للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العيني الزراعي.
التعليقات