أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق حول إهدار المال العام والاستيلاء عليه فى مشروع ميناء العين السخنة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
وسوف يمثل بكرى خلال الأيام القليلة القادمة أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول التجاوزات التى تم ارتكابها من قبل شركة تنمية ميناء العين السخنة التى يترأس مجلس إدارتها أسامة الشريف (أردنى الجنسية) وبين هيئة موانئ البحر الأحمر، حيث وافقت الحكومة على حق احتكار الشريف لبناء العين السخنة بنظام pot، غير أن الحكومة هى التى تحملت دفع 750 مليون جنيه للمنشآت والأرصفة والمبانى وتقديم الأراضى والتراخيص.
واتهم بكرى فى بلاغه شركة تنمية ميناء العين السخنة لقيامها بتأجير الميناء لهيئة موانئ دبى العالمية وحصلت على 460 مليون دولار متجاوزة بذلك العقد الموقع مع الحكومة وبدون أخذ موافقتها.
وكان بكرى قد أشار فى بلاغه إلى أن العقد الموقع بين الشركة وهيئة موانئ البحر الاحمر لم يعرض على مجلس الدولة أو مجلس الشعب مما يؤكد وجود تواطؤ فى هذا العقد يستوجب المسائلة بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية