دافع يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق عن نفسه أثناء مثوله أمس الأربعاء أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه ببيع 100 ألف فدان في توشكى للأمير السعودي الوليد بن طلال بثمن بخس. وقال والي أنه ليس له دخل فيما حدث وأن بيع الأرض تم بناء على موافقة الرئيس مبارك والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها، وبناء على توجيهاتهما.
وأكد والي أن عقد البيع عرض على مبارك ووافق عليه، ثم تم إرسال العقد إلى رئيس الوزراء ووافق أيضا، ثم جاء بعد ذلك إليه فما كان منه إلا أن يوافق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بدأت تحقيقاتها في بلاغ يتهم الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس عام 1997 ، وتسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وتم استدعاء والي ومثل أمام النيابة اليوم وحضر بلا محامين وأدلى بأقواله وتم صرفه من سراى النيابة على ذمة القضية.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية