هدد عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح بجامعة أسيوط، وخاصة كلية الحقوق والتجارة بالإعتصام داخل مقر الجامعة فى أول يوم دراسة، بعد أن فوجئوا برفع رسوم الدراسة لتصبح 850 جنية للترم الواحد ..يتحمل الطالب الراغب فى الحصول على شهادة عليا دفعها ويضاف لها أسعار الكتب الجامعية لطلاب التعليم المفتوح. حيث طالب عدد منهم مجلس إدارة التعليم المفتوح بتخفيض تلك الأسعار ومساواتهم بطلاب الإنتظام، وان الرسوم المرتفعة تعد مخالفة لما نص علية الدستور فى المادة " 18 " من كفالة الدولة لحق التعليم ، والمادة " 20 " من الدستور والتى تنص على أن التعليم مجاني.. فى حين تنص المادة 271من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات علي أن الطالب المصري ملتزم بدفع رسوم دراسية مقدارها 12جنيه للانتظام و14 جنيها للانتساب وذلك مقابل خدمات مثل التأمين الصحي ورسم المكتبة واتحاد الطلاب وتأمين الحوادث وصندوق التكافل الأجتماعى. لكن ما يحدث الأن هو متاجرة بالتعليم ، حتى بعد ثورة المصريين ضد الغلاء والظلم .

 الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط ، كان قد رفض قبل فترة مضت، إعطاء شهادات التخرج لعشرة طلاب حصلوا علي حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري باسيوط بإعلان نتيجة امتحاناتهم وتسليمهم شهادة التخرج المؤقتة بالمؤهل الحاصلين عليه وذلك لتقديمها الي منطقة تجنيد اسيوط وتجنيدهم باعتبارهم من حملة المؤهلات العليا وليست المتوسطة . وجاء ذلك الحكم عقب قيام هؤلاء الطلاب برفع دعوي قضائية ضد رئيس الجامعة تطالبه بالغاء قراره بالامتناع عن استلام الرسوم الدراسية القانونية البالغة أربعة عشر جنيها والتي قاموا بارسالها سابقا بإنذار علي يد محضر . وذلك بعد قيام رئيس الجامعة بزيادة الرسوم الدراسية الي250 جنيها للانتظام و650 للانتساب تحت بند التبرع للجامعة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية مما يهدد الحق في التعليم ومجانيته اللذين اقرهما الدستور.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية