أسعار المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية تواصل الارتفاع
يرى اقتصاديون سعوديون أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري تتمثل في كبح جماح تضخم أسعار المواد الغذائية التي ما زالت تواصل ارتفاعاتها . وتوقعوا ان يصل معدل التضخم في أسعار الأغذية خلال هذا العام 9 بالمائة هذا العام مما يشكل عقبة قد تكون حجر عثرة أمام الخطط الطموحة التي تسعى الحكومة لتقيقها خلال الفترة المقبلة للرقي بمستوى المعيشة للمواطن السعودي.
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية في تصريح لـ «اليوم» إن تضخم أسعار الغذاء متوقع، مشيرًا إلى أن الارتفاع ظاهرة عالمية وفق المعادلة المعروفة فبمجرد ارتفاع أسعار النفط يكون هناك ارتفاعات متتابعة في أسعار المواد الغذائية.
وتابع «كثير من المواد الأساسية في العالم تأثرت بارتفاع أسعار النفط».
ورغم الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط إلا أن الراشد يؤكد أن هناك آثارًا إيجابية لهذا الارتفاع في تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة مما يعطي أصحاب القرار حلولًا بتوظيف هذه المداخيل والموارد المالية الضخمة وتوجيهها نحو تنمية فعلية وحقيقية لتوفير فرص دخل أكبر للمواطن وتحسين مستويات المعيشة وبهذا نخلق موازنة تعود بالنفع الكبير على المواطن والوطن وتحد من السلبيات التي يقود إليها التضخم وهذه النظرة الواقعية التي يجب على أصحاب القرار التركيز عليها والعمل على تنفيذها بكل جدية للخروج بالاقتصاد الوطني من هذا التحدي الذي يقف امامه .
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين الأكيد أن كبح جماح التضخم يعتبر التحدي الأكبر أمام صانعي القرار للسياسات المالية والنقدية ولا يمكن أن يقبل أحد أن ترتفع نسب التضخم بحرية دون أن يكون هناك سيطرة عليها وخفضها إلى الحد الأدنى المقبول عالميًا مشيرًا إلى أن الموازنة بين حجم الإنفاق الحكومي التوسعي وضبط نسب التضخم هو التحدي الأضخم أمام الاقتصاد السعودي في هذه الفترة فالجميع يبحث عن المشروعات التنموية وهي مطلب وحل لسلبيات التضخم إلا أنها ووفق الآلية المتبعة حاليًا باتت تؤثر سلبًا على حياة المواطنين لسببين رئيسين الأول ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل مبالغ فيه والثاني أن المشروعات التنموية تستغرق فترات زمنية طويلة مما يضعف حجم الفائدة المرجوة منها وهي تدفع إلى حفظ نسب التضخم مرتفعة. وأكد البوعينين الحاجة إلى جدولة مشاريع الدولة التنموية والتعجيل بتنفيذها وربط الإنفاق الحكومي بقدرة الاقتصاد على تحمله واستيعابه خصوصًا أن المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق شركات محدودة والمتضرر هو المواطن في النهاية فأغلب هذه الشركات المستفيدة من مليارات التنمية لا تقوم بدورها بشكل فعال من ناحية توفير فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي يستطيع التوافق مع تضخم الاسعار .
وحذر البوعينين من تداعيات عدم ضبط السياستين المالية والنقدية وعدم تفعيل الرقابة على الأسواق الأمر الذي قد ينجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد الكلي ، مشيرًا إلى أن نسب التضخم وصلت إلى معدلات تؤثر على حياة الفرد والمجتمع بعد أن أخذ غلاء المعيشة يستهلك الجزء الأكبر من إيرادات أصحاب الدخول المتوسطة والمتقاعدين ومن هو في محيطهم وخصوصا أصحاب الأجور المتدنية فلن يستطيعوا أن يوفوا حاجاتهم الضرورية.
التعليقات