انتقدت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر الأردنية في بيان لها أزمة الحكومة والفساد في الأردن. وقال بيان لتلك الشخصيات، الذين لم يكشفوا عن هوياتهم: "إننا مقبلون على وصول الطوفان المصرى و التونسي إلى الأردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أينا. و أضافوا أن ما حدث في تونس ومصر بسبب قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية والفساد ورعايته وإهانة الكرامة، هي المحرك الرئيسى للغضب الشعبى.  وأعربت قيادات العشائر الأردنية عن أسفهم ورفضهم واستنكارهم لإحاطة النظام السياسي الأردنى  بمجموعات من الشركاء التجاريين والاستراتيجيين والفاسدين والمفرطين بثوابت العقيدة والوطن والهوية.وأشاروا الى أن بلادهم تعانى من أزمة حكم وأزمة حكومات معا، وأزمة فساد وأزمة افساد وأزمة فشل وتفشيل.

وأكدت الشخصيات العشائرية في بيانها رفضها ما تم من الخصخصة وبيع الممتلكات العامة" ودعت الى محاسبة كل من نهب.كما طالبت بصياغة قانون انتخاب عصري جديد بمشاورة سائر القوى السياسية الأردنية وإطلاق الحريات الإعلامية وإطلاق حرية التعبير وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات البلاد ممن يشهد لهم الناس بالنزاهة والشجاعة.

وتضمنت المطالب أيضا حل مجالس النواب والأعيان والوزراء، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت اشراف قضائي والسماح لكل الاتجاهات بالترشح.  وتمثل العشائر الأردنية 40 % من سكان المملكة الأردنية البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، ولها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار وكانت دائمة الولاء للعرش الهاشمي في أوقات الأزمات والمحن في القرن الماضي. وطالبت النقابات المهنية الأردنية الـ14 التي تضم أكثر من 200 ألف عضوا، رئيس الوزراء المكلف باختيار فريق وزاري من أبناء الأردن المخلصين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقادرين على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة. وقال رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات في مذكرة بعث بها إلى معروف البخيت رئيس الوزراء الأردنى أن كتاب التكليف لدولتكم جاء واضحا وصريحا يطالبكم بالإصلاح الفوري وأن يبدأ الاصلاح سياسيا وتحديدا من خلال قانون انتخاب  كركيزة سليمة للتنمية السياسية بالإضافة للقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية ومن خلال حوار وطني شامل ممنهج.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية