نظم اليوم عشرات الشباب العاطلين عن العمل اعتصاما أمام مقر وزارة العمل بالجزائر استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الجزائريين للتنديد بظروفهم وإبلاغ السلطات مطالبهم.

ووقعت مصادمات عنيفة بين المحتجين الغاضبين وسلطات الامن الجزائرية التى استخدمت الهراوات وحاصر افراد الأمن مقر الوزارة، كما تم اعتقال آخرين  قبل ان يتم الافراج عنهم بعد ضغوط شديدة و إلحاح من ممثلي العاطلين  اللذين قبلوا الاجتماع مع مسئولي الوزارة لايجاد حل للازمة . واعربوا عن استيائهم من سياسة الكيل بمكيالين وقالوا ان الحكومة  تدعوهم للحوار وتستقبلهم بالعصى والهراوات. ورفع المعتصمون شعارات تندّد بالتهميش والإقصاء، مؤكدين رفضهم أن يكونوا سلعة تباع وتشترى، أو ورقة سياسية تستغلها الأحزاب أو الحكومة، كما أطلق هؤلاء شعارات مثل "واحد، اثنان، ثلاثة الجزائر إلى أين؟". وطالبوا بتخصيص منحة تقدر بـ 50 % من الأجر الوطني الأدنى لكل طالب عمل، وضرورة فتح  وتوفير فرص عمل  للعدد الكافي من العاطلين.

وأكدوا رفضهم لأجهزة وآليات التشغيل المعتمدة، في إشارة منهم إلى صناديق ووكالات دعم تشغيل الشباب وضرورة استبدالها بسياسة جديدة وطالبوا بإعادة توجيه الأموال التي تصرف في هذه الأجهزة نحو إنشاء شركات وطنية كبرى لاستيعاب البطالة وإلغاء شركات المناولة والتمييز وترسيم جميع العمال المتعاقدين، وفتح مناصب مالية جديدة في الوظائف العمومية. واكد شهود عيان انه في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون خروج ممثلي العاطلين من اجتماعهم، فوجئوا بمحاولة أحد الشباب من عين الدفلى كان يرتدي زى لمؤسسة النظافة بمحاولة حرق نفسه، باستعمال البنزين الأبيض، حيث قام بإفراغ دلو منه على جسده، وكاد أن يضرم النار في جسده لولا تدخل أحد الصحفيين برفقة شرطي ونجحا فى  نزع الولاعة من بين يديه. وقرر المجلس الوطني لعمال البلديات الدخول في إضراب لمدة 3 أيام أطلقوا عليه إضراب "الميزيرية"، وقال بيان المجلس الوطني أنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية بالإضراب. وأكد البيان أن قرار الإضراب جاء عقب تجميد الإضراب الوطني  الجزائرى المتجدد الذي شنه عمال البلديات العام الماضي دون أن تتحقق وعود الوزارة بحل مشاكلهم. وأكد أصحاب البيان أن الإضراب يأتي أيضا من أجل المطالبة برفع الحريات النقابية وحق العمال في الاندماج في النقابات المستقلة.واشار المجلس الوطني لعمال البلديات الجزائرى الى المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع على غرار تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين.

ورفع عمال البلديات عددا من المطالب في مقدمتها الزيادة في الأجورو الدفاع عن حرية النشاط النقابي والحق في الإضراب وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية من أجل ضمان أجر الكرامة لمكافحة تدهور القدرة الشرائية. وطالبوا بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية