إحالة مدير بنك الائتمان فى ترسا بالقليوبية للمعاش لاختلاس ودائع
قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بإحالة مدير أحد فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي للمعاش بعد ثبوت قيامه بالإستيلاء على ودائع العملاء عن طريق فتح حسابات وهمية
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم ماهر ، ف ، ع ــ مدير بنك قرية ترسا التابع لفرع طوخ للائتمان الزراعي إستولى على مبالغ بإجمالي 446200 جنيها من حسابات العملاء بالبنك وسترا لذلك قام بفتح حساب وهمي باسم قاصر وقام بعمل إيداعات وهمية وسحبها وسحب مبالغ باسم المذكورة غير مدرجة بكشف حسابها خصمًا على الحسابات العامة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بسحب مبالغ من الخزينة باسم سيدة والتوقيع على إيصالات 42 حسابات لكل من القاصر والسيدة بأسمائهما بما يفيد صرف المبالغ المدرجة بالإيصالات واستلامه تلك المبالغ وإجراء قيود خصمًا على حسابات القروض والحسابات العامة سداد والحسابات التوفير اسناد عام
كما قام المتهم بخصم مبالغ الإيرادات دون مستندات مؤيدة لذلك ودون عمل مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القطاع للموافقة على الخصم ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال الأرصدة السابقة في حسابات العملاء الأفرادية للقروض المنصرفة لهم بعدد 14 عميلا مما أدى الى وجود عجز مبلغ 88211 جنيها
وقالت المحكمة أن ما إرتكبه المتهم يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفته للقواعد والتعليمات المالية المقررة في هذا الشأن وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا ونوهت إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود بها فضلا عن اعتراف المحال بارتكابه لجميع المخالفات وإنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحال لما نسب إليه ، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا يستوجب العقاب والمساءلة بما يتناسب مع الجرم التأديبي المنسوب اليه فاصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم ماهر ، ف ، ع ــ مدير بنك قرية ترسا التابع لفرع طوخ للائتمان الزراعي إستولى على مبالغ بإجمالي 446200 جنيها من حسابات العملاء بالبنك وسترا لذلك قام بفتح حساب وهمي باسم قاصر وقام بعمل إيداعات وهمية وسحبها وسحب مبالغ باسم المذكورة غير مدرجة بكشف حسابها خصمًا على الحسابات العامة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بسحب مبالغ من الخزينة باسم سيدة والتوقيع على إيصالات 42 حسابات لكل من القاصر والسيدة بأسمائهما بما يفيد صرف المبالغ المدرجة بالإيصالات واستلامه تلك المبالغ وإجراء قيود خصمًا على حسابات القروض والحسابات العامة سداد والحسابات التوفير اسناد عام
كما قام المتهم بخصم مبالغ الإيرادات دون مستندات مؤيدة لذلك ودون عمل مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القطاع للموافقة على الخصم ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال الأرصدة السابقة في حسابات العملاء الأفرادية للقروض المنصرفة لهم بعدد 14 عميلا مما أدى الى وجود عجز مبلغ 88211 جنيها
وقالت المحكمة أن ما إرتكبه المتهم يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفته للقواعد والتعليمات المالية المقررة في هذا الشأن وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا ونوهت إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود بها فضلا عن اعتراف المحال بارتكابه لجميع المخالفات وإنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحال لما نسب إليه ، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا يستوجب العقاب والمساءلة بما يتناسب مع الجرم التأديبي المنسوب اليه فاصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش
التعليقات