محكمة قصر النيل تنظر اليوم دعوى الصفدي ضد بنك التنمية الوطني
تنظر محكمة جنح قصر النيل صباح اليوم، دعوى رجل الأعمال محمد علي يوسف الصفدي، ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية ، فيما يعتبر جنحة خيانة أمانة، لاستخدام البنك شيكات بنكية سلمها رجل الأعمال للبنك، بقيمة 600 مليون جنيه، موزعة على 46 شيكاً بنكياً، بموجب عقد تسوية، تحت مظلة المدعي العام الاشتراكي في 23/2/2005، ويشترط العقد، في بنده الثالث، وجود فترة سماح لمدة ثمانية أشهر من تاريخ توقيع التسوية، وإعادة تشغيل المصانع، المعروفة بمجمع الإخوة العرب الصناعي، لإنتاج السكر، وتشكيل مجلس إدارة مشترك من طرفي العقد، مع فتح حساب لإيداع عوائد عملية التشغيل، على أن يتم توجيه 30% من عوائد تشغيل المصنع لسداد هذه الشيكات أو أية مستحقات أخرى.
وبما أن الصفدي لم يخرج من محبسه خلال فترة السماح المحددة له في عقد التسوية مع البنك، فقد أعجزه ذلك عن إعادة تشغيل المصانع خلال الفترة المحددة بعقد التسوية.. وتنفيذاً لتأشيرة جهاز المدعي العام الاشتراكي، على أصل عقد التسوية، والتي جاء نصها (هذا العقد لم يتم تنفيذه)، قام البنك الوطني للتنمية بتحريك الشكوى رقم 922 لسنة 2003 ـ أموال عامة عليا، طالباً من نيابة الأموال العامة الاستمرار في التحقيق في هذه الشكوى، وإلغاء عقد التسوية، دون أن يراعي مسئولو البنك أنه بموجب إلغاء عقد التسوية مع الصفدي، وملحقات هذا العقد، فقد أصبحت يد البنك على عقد التسوية، والشيكات المسلمة له بموجب العقد (يد أمينة حتى إعادتها إلى الصفدي)، ورفض البنك إعادة الأوراق التجارية المسلمة له، بما فيها الشيكات، مما دفع الصفدي إلى إنذار البنك الوطني على يد محضر، وكذلك إعلام البنك المكزي المصري، طالباً إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من آثار قانونية، وعدم استخدام هذا العقد أو الأوراق التجارية المسلمة له.. وقد أقر البنك في تحقبقات نيابة الأموال العامة باستلامه الإنذار، لكنه لم يمتثل لهذا الإنذار، واستمر في الاحتفاظ بالشيكات المسلمة له بموجب عقد التسوية.
وبعد أن حفظت نيابة الأموال العامة العليا الشكوى المقدمة من البنك ضد الصفدي وآخرين في 22/11/2009، مستندة في قرار حفظها للمحضر على تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي، والذي جاء فيه أن أصل الدين هو 122 مليون جنيه فقط، وأن البنك الوطني ارتكب مخالفات كبيرة، متمثلة في مخالفته لتعليمات البنك المركزي، وأن الضمانات المقدمة من الصفدي تفوق هذا الدين بمراحل كبيرة، إلا أن البنك حرك جنح بهذه الشيكات ضد الصفدي حتى يرضخ لتنفيذ مايطلبه منه البنك.. وبهذه الإجراءات ـ كما يقول محامي الصفدي ـ تحولت يد بنك التنمية، من يد أمينة إلى يد مغتصبة لما تحت يده من شيكات لاغية، لا يجوز استخدامها تنفيذاً لعقد تسوية ملغي.
وبناء عليه.. طالب محامي الصفدي، في مذكرته لنيابة جنح قصر النيل، بعد إعلان البنك على يد محضر بذلك، عدم أحقية بنك التنمية في الشيكات، لإلغاء عقد التسوية السابق الإشارة إليه.. كما طالب بإثبات تقرير لجنة البنك المركزي المصري الذي يؤكد أن أصل المديونية 122 مليون جنيه فقط، وارتكاب البنك الوطني لمخالفة عدم اتباع تعليمات النك المركزي.
كما أثبتت المذكرة القانونية أن بنك التنمية استلم تسوية جديدة من الصفدي بتاريخ 22/11/2010، تفيد أن المديونية النهائية هي 350 مليون جنيه، وهو الاتفاق الذي حاز على موافقة البنك الوطني، ويؤكد إلغاء التسوية السابقة موضوع النزاع.
التعليقات