قيادات الاخوان الذين صرت أحكام يحقهم
موقع الجماعة وصفها بالجائرةالسجن3 سنوات لـ"سليمان" و5 سنوات لـ وجدي غنيم وعائض القرني في قضية التنظيم الدولي للإخوان
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ـ طوارئ في مصر أمس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و8 سنوات، ضد خمسة من قيادات جماعة 'الإخوان المسلمين'، في القضية المعروفة إعلامياً بـ'التنظيم الدولي'.
وشملت الأحكام معاقبة أشرف محمد عبدالحليم ووجدي غنيم والداعية عوض القرني بالسجن المشدد خمس سنوات لكل منهم، ومعاقبة إبراهيم أحمد مصطفى بالسجن خمس سنوات عن تهمة تمويل الجماعة وثلاث سنوات عن تهمة غسل الأموال، ود. أسامة سليمان بالسجن المشدد ثلاث سنوات مع تغريم المتهمين الرابع والخامس مبلغ خمسة ملايين و600 ألف يورو ومصادرة المبالغ المضبوطة وقدرها مليونان و700 ألف يورو.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم 'أمدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية'.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما 'ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة'.
ووصفت جماعة 'الإخوان المسلمين' هذه الأحكام بأنها 'قاسية خاصة أن المتهمين فيها لم يقترفوا جرماً يحاكمون عليه'.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته أمس عقب صدور الحكم: 'في الوقت الذي تعيش فيه مصر فترة من أصعب فتراتها ومحنة من أشد المحن التي تمر عليها وفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بلم الشمل ووحدة الصف وتكاتف الجهود وتقديم المصلحة العليا للوطن على المصالح النفعية لبعض الأفراد، يفاجئنا النظام بإهدار واضح للدستور ونصوصه التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي بصدور أحكام من محكمة استثنائية لا يمكن استئنافها ضد خيرة من أبناء الوطن وبشهادة ملفقة لضابط واحد أجرى التحريات في العالم بأسره في استخفاف كبير بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين بل وبالعقل والمنطق'.
واعتبر البيان أن ما زاد صدمة الجماعة 'عدم صدور حكم مثله في التاريخ الحديث ضد من نهبوا ثروات مصر وكانوا سبباً في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها ومن عذبوا شعبها وباعوا مقدراتها وأهدروا تاريخياً مقدراتها وثرواتها'.
وتعليقاً على الحكم، قال عضو 'المجلس القومي لحقوق الإنسان' حافظ أبوسعدة إن 'الحكم يعد استخداما سياسيا لقانون الطوارئ بتطبيقه في غير موضعه، ويفضح بشدة ادعاءات د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في حالات الإرهاب أو تجارة المخدرات'.
التعليقات