رئيس "القابضة للتأمين" يتوقع تحديد التغطية التأمينية بمصر بعد زلزال اليابان
كشف الدكتور محمد عبد الله ، رئيس القابضة للتأمين، عن تغير نظرة شركات إعادة التأمين بالنسبة للأخطار الطبيعية بمصر والمنطقة العربية، حيث بدأت تتبنى مؤشرات التغير المناخي كعامل أساسي في إعادة التأمين على هذه الأخطار.
وأكد أن شركات إعادة التأمين تأخذ في حساباتها حاليَا الكوارث الطبيعية مثل السيول والأعاصير، التى باتت تتعرض لها المنطقة، لاسيما بعد السيول التي حدثت بشرم الشيخ والمدينة وعمان وغيرها من المدن العربية.
وأشار إلى عدم وجود وثيقة خاصة بالكوارث الطبيعية حيث تُغطى ضمن وثائق التأمين على الممتلكات، كأخطار مشمولة ومضافة إلى وثيقة التأمين على الممتلكات.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها مصر، أشار إلى رفع أسعار التغطية التأمينية في حدود المستجدات بنسبة لا تتعدى 10% بالنسبة لشركات التأمين.
وتوقع عبدالله وجود تشدد من قبل شركات إعادة التأمين العالمية، فيما يتعلق بتحديد التغطية التأمينية، مؤكداً أن زلزال اليابان سيرفع من كلفة التأمين على الأخطار الطبيعية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأخطار الملحقة بها محليا وعالميًا، كاشفًا عن ترتيب شركات إعادة التأمين باليابان تأتي بالمرتبة الثالثة بعد انجلترا وألمانيا.
وقال عبد الله إنه من المبكر تقدير الخسائر التي نجمت عن زلزال اليابان والتي في مقدمتها الحرائق وتعطيل الموانئ ومعظم المنشآت الصناعية والتجارية.
وأشار إلى تراجع أسهم كبرى شركات إعادة التأمين في العالم بشكل حاد، عقب الزلزال، حيث هوت أسهم شركات «ميونيخ ري» و«سويس ري» و«هانوفر ري» أكبر ثلاث شركات في العالم لإعادة التأمين بأكثر من 4 %.
ولفت إلى أن شركات إعادة التأمين تتعامل مع مخاطر شركات التأمين من كوارث طبيعية مكلفة على قطاع التأمين العالمي من فيضانات كارثية وعواصف ، مشيرًا إلى ظهور مؤشرات بوجود ضغوط مالية تواجه قطاع التأمين كنتيجة لسلسلة الكوارث الطبيعية ومطالبات التعويض بقطاع التأمين.
وأوضح أن الكثير من المصانع في ثالث أقوى اقتصاد في العالم، اضطرت لوقف الإنتاج كما تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التعاملات وسط قلق بين المستثمرين وارتفاع التضخم في الصين.
يذكر أن مصادر في صناعة التأمين قدرت الخسائر المتوقعة لشركات التأمين من أسوأ زلزال يضرب اليابان بنحو 30 مليار دولار.
التعليقات