حمدى قاسم يسأل :نحن سلمنا البلد للمجلس فلماذالانعطه الفرصة ليدير شئون البلاد؟
نعم .. فلنحترم الحكم العسكرى لأنه إختيارنا.. لم يضربنا أحد على أيدينا لنجعله إختيارنا الوحيد .. هم الذين كانوا لا يريدون أن يتولوا الحكم .. ونحن الذين أصررنا على ذلك .. فرضخوا لمطالبنا وتولوا الحكم إزاء إصرارنا على ذلك.
الجمعة 11 فبراير الماضى قطعت الإذاعات المصرية تلاوة القرآن السابق على صلاة الجمعة لتعلن البيان رقم 2 للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذى ينص على أن المجلس يضمن " إنهاء حالة الطواريء فور انتهاء الظروف الحالية ، والفصل في الطعون الإنتخابيه واجراء التعديلات التشريعية ومايلي من شأنها من إجراءات، واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهه في ضؤ ماتقرر من تعديلات دستورية ، كما تلتزم القوات برعاية طلبات الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها في التوقيتات المحددة بكل دقه وحزم من خلال متابعة تنفيذها حتى تمام الإنتقال السلمى وصولا للمجتمع" .. وكنت أرى هذا البيان كافياً أن يضمن الجيش التعهدات ونبدأ فى نقل السلطة سلمياً، وفق التوقيتات المحددة، ويتم إعادة الإنتخابات فى الدوائر التى تصدر أحكاماً قضائية ببطلانها ولكن كان هناك تصميماً على تنحى الرئيس.
كنت أرى أن الأفضل أن يظل يحكمنا عمر سليمان نائب الرئيس ويدير شئون البلاد بموجب تفويضه من الرئيس السابق على أن يحكمنا مجلس عسكرى، وكنت أتعجب وأقول نحن الشعب الذى قام بالثورة ليسلم السلطة للحكم العسكرى ، فقد كنت أفضل على الحكم العسكرى المحض أن نظل تحت ديكور الحكم المدنى بإعتبار أن معظم الذين يتولون إدارة الأمور فى الدولة تركيبتهم الأساسية من العسكريين.
كنت أرفض حل مجلسى الشعب والشورى، لأن ظروف البلد بعد إنهيار جهاز الشرطة وفقدان الثقة بينه وبين الشعب يستحيل معها إجراء إنتخابات تتولى الشرطة تأمينها، وكنت أرى أن بطلان بعض الدوائر وإعادة الإنتخابات فيها على مراحل سيعطى الوقت الكافى لإجراء الإنتخابات وتركيز الشرطة فى الأماكن التى تجرى فيها الإنتخابات عن توزيعها ويمكن أن تنتقل كل قوات الامن الموجودة فى مديرية أمن معينة لتأمين إعادة الإنتخابات فى الدوائر التى قضت المحكمة ببطلانها بدلاً من توزيعها على كافة الدوائر، والأن بعد حل المجلسين فإن إجراء الإنتخابات يمثل مخاطرة بسبب فقدان الثقة بين الشرطة والمواطن وضعف الشرطة من جانب آخر.
كنت أرى ضمان الجيش لإلغاء الطوارئ وقتها كافياً ولكنا نصر على إستمرارها للآن بإستمرار التظاهر والإضرابات فى كل مجالات الحياة وكل بقاع مصر، ولم نعد قادرين الآن على إنهائها، لإشتعال الإضرابات العمالية بسبب وجود إنطباع عام بأن الذى لن يأخذ حقه الأن فلن يحصل عليه نهائياً، وتزامن ذلك مع إنهيار حقيقى للدولة ربما لا يشعر به سكان القاهرة ولكنه واضح بشكل كبير فى المحافظات ويمثل فى حقيقته نيلاً من هيبة وكرامة الدولة.
كنت أرى ضمان تعديل الدستور أيضاً كافياً، لأننا نعرف توقيتات ومواعيد كل شيئ ، وبعد التعديل الدستورى كل شيئ سيتغير، فأى رئيس يأتى يعرف أنه لن يحكم سوى دورتين وسيعمل لحساب اليوم الذى يخرج فيه من منصبه ليجلس وسط الناس،الآن تحكمنا ردود الأفعال بسبب طبيعة الظروف الطارئة والإنشغال بالمظاهرات والإضرابات وحل مشاكل المضربين ومحاولة إرضاء المتظاهرين، ولا أرى رؤية واضحة للمستقبل فى البلد الذى أصبح تحكمه مستجدات الأحداث اليومية ، بعدما كان الجيش ضامناً للإنتقال السلمى للسلطة وتوقيتاته فى يوم ظهر يوم 11 فبراير.
يجب ألا ننسى أن الذى يحكمنا الآن هو مجلس عسكرى سلمنا له إدارة البلد طواعية وارتضيناه حاكماً للبلد حتى نقل السلطة، ولكن فى حقيقة الأمر إرتضيناه حكماً ونحن الذين نحكمه ونجعله يتصرف كرد فعل لتصرفاتنا وتظاهراتنا، فلم نعطيه أى فرصة لتسيير الأمور، ولم نثق فيه ولم نعطيه الفرصة وفق التوقيتات الطبيعية لإنهاء الأعمال التى تحتاج أوقات، ومازلنا مصرين دائماً على التظاهر ضد حكومة هى فى الأساس حكومة مؤقتة ، ويرأسها رجل كان الكثيرون فى مصر فى وقت من الأوقات يعتبرونه منتهى أملهم أن يكون رئيساً للبلاد كما كان الأمر بالنسبة لعمر سليمان.
وإذا كنا نحن الذين سلمنا البلد للمجلس العسكرى ، فيجب أن نعطيه الفرصة ليدير شئون البلاد حتى ننتهى من هذه الفترة المؤقتة ، ويجب ألا نفرغ المظاهرات من مضمونها ونفقدها تأثيرها بإستمرارها، ويجب أن ندرك الحقيقة أننا الآن تحت حكم عسكرى من حقه فرض الأحكام العرفية، وأن يضرب بيد من حديد على يد كل من يوقف عجلة الإنتاج، ولكنهم يحاولون إرضاء الجميع لأنهم يعلمون أنهم يحكمون لفترة إنتقالية مؤقتة، فقط نريد أن نحترم الحكم العسكرى ولنعطيه فرصة ولتكن 6 أشهر تبدأ من يوم 11 فبراير يوم تسلمه إدارة شئون الدولة وبعدها لنخرج جميعاً للتظاهر إن لم تتحقق آمالنا فى هذا الحكم العسكرى الذى سلمنا له أنفسنا طواعية ، وعلينا أن نحترمه لأنه كان إختيارنا.
التعليقات