7 مليارات دولار «سعودية» محجوزة بالبروصة المصرية
كشف عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية عن تعرضهم لخسائر سوقية فادحة في محافظهم الاستثمارية في البورصة المصرية خلال الانهيارات التي لحقت بها والتي سبقت إيقافها عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الأزمة المصرية.
وقال أربعة من رجال الأعمال «رفضوا الكشف عن أسمائهم» ان خسائرهم السوقية ببورصة مصر بلغت قرابة 100مليون دولار قبل الإعلان عن إيقاف البورصة عن العمل وأنهم يترقبون عودتها لمعرفة ما ستذهب إليه التعاملات بالبورصة بعد غد الأربعاء .
وأشارت تقارير منشورة عن الاستثمارات السعودية بالبورصة المصرية إلى أن إجمالي الاستثمارات وصلت خلال العام 2010 إلى ما يقارب من 7 مليارات دولار وهي النسبة التي تشكل ما يقارب من 8.5 بالمائة من إجمالي السوق المصرية البالغة حوالي82 مليار دولار يتم تداولها ببورصتي مصر، الأمر الذي يشير حسب رأي المراقبين إلى تكبد العديد من المحافظ الاستثمارية السعودية خسائر فادحة بعد التراجعات التي لحقت بالبورصة منذ اندلاع الأزمة السياسية المصرية والتي فاقت 20 بالمائة وقدرت بحوالي 12 مليار دولار .
وقال الخبير والمحلل المالي فضل البوعينين إنه من المؤكد تكبد المستثمرين السعوديين خسائر جراء قرار الحكومة المصرية إيقاف التداولات بالبورصة المصرية وذلك ناتج عن الخسائر التي تعرض لها السوق المصري وكان هذا القرار عائدا لرغبة الحكومة المصرية الحفاظ على الاستثمارات الموجودة بالبورصة ووقف نزيف النقاط الذي سيؤدي فيما لو بقيت التعاملات لخسائر كبيرة جداً ستوصل المؤشر العام إلى قاع الانهيار .
واضاف البوعينين ان الحكومة المصرية تعاملت مع الموقف بحذر شديد على الرغم من أن عمليات الإيقاف لها العديد من السلبيات والتي تتلخص في كونها ستمنع المستثمرين من تحريك أموالهم وخروجها خاصة للمستثمرين الأجانب وتكبد عدد منهم خسائر كون بعض الاستثمارات تكون عن طريق قروض تمويلية سيتم احتساب عملية الفائدة عليها حتى وإن كانت محتجزة او دون حركة وهذا ما سيزيد عملية الخسائر للمستثمر، إضافة الى ان السوق المالية تعتبر هي الواجهة الاقتصادية لأي بلد وإيقافها يعني أن الدولة تعاني أزمة خانقة من الممكن أن تنعكس آثارها بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل كامل وبمختلف قطاعاته .
وبين البوعينين ان تعامل الحكومة المصرية وقرارها بالإيقاف على الرغم من سلبياته الا انه كان قرار صائبا وذلك عائد لعدم قدرة الحكومة المصرية على دعم الاقتصاد المحلي لعدم توافر السيولة الكافية والاحتياطي النقدي الذي يدعم المؤشر إضافة إلى حفاظها على مكتسبات المواطنين والمستثمرين الأجانب وتعليق التداولات لحين الانتهاء ومرور هذه الأزمة بالشكل الذي يسمح للسوق بتعويض الخسائر التي عانى منها السوق وتسببت في فقدان المؤشر المصري ما كسبه خلال 3 سنوات .
وأكد البوعينين أن الخسائر التي يعاني منها المستثمر السعودي بالبورصة المصرية لا يمكن معرفتها لعدم وجود بيانات رسمية او واضحة ومن الممكن أن تتضح عند عودة التعاملات بالسوق يوم الأربعاء القادم .
يذكر أن الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية بلغت حسب الإحصائيات المنشورة 10 مليارات دولار تشكل ما يقارب من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية
التعليقات