أكد كريم خضر العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسى آى كابيتال، على أن  نتائج حزمة الإجراءات والخطوات الإصلاحية الجادة التى اتخذتها عدة حكومات عربية حققت نموا مرتفعا ومستداما بعائد إيجابى على تلك الاقتصادات بعد عاماً واحداً من تنفيذها.
 
 
 
وأضاف خضر، خلال مؤتمر لشركة سى آى كابيتال اليوم الثلاثاء، على سبيل المثال وليس الحصر، أن قرار تحرير سعر الصرف بمصر كان له مردودا واضحا فى زيادة معدلات النمو فى الناتج المحلى والاحتياطى الأجنبى، حيث جذب سوق الأوراق الحكومية تدفقات نقدية بقيمة 19 مليار دولار وتراجع عجز الموازنة والقضاء على السوق الموازية ووصول الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 37 مليار دولار، وإزالة كافة القيود على حركة رأس المال. هذا بالإضافه إلى تحقيق نمو إقتصادى بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المنقضية مقارنة بالنسبة 3.5% التى كانت متوقعة من قبل صندوق النقد الدولى خلال عام 2017.
 
 
 
وأشاد العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسى آى كابيتال، بالدور الذى تلعبه الحكومات العربية أيضا لتحسين بيئة الاستثمار بالمنطقة وجديتها فى عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى من خلال تبنى سياسات جديدة لدفع نمو القطاع الخاص وفتح باب المشاركة فى إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك تبنى تعديلات جذرية فى سوق رأس المال وخطوات جادة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
 
 
 
من ناحيته أكد محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لسى آى كابيتال، حرص المسئولين على التواجد والمشاركة فى مؤتمر المجموعة يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين بهدف الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون فى مجالات الاستثمار والتمويل بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والنمو خلال الفترة القادمة.
 
 
 
وأضاف عطا الله، خلال كلمته بؤتمر المجموعة، أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية فى عدة قطاعات مختلفة، لدعم المجالات التى أظهرت تطورا فى ظل الظروف الاقتصادية مؤخرًا وإحياء المجالات الأخرى، وبحث سبل تحسين مجال الاستثمار فى المنطقة، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل.
 
 
 
 
 
وأطلقت اليوم سى آى كابيتال، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، مؤتمرها السنوى الثانى للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالقاهرة فى الفترة من الثلاثاء 30 يناير إلى الخميس 1 فبراير بحضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالى أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصة  المصرية والبورصات العربية.
 
 
 
ويستعرض المؤتمرنتائج وثمار برامج الإصلاح الاقتصادى وأهم فرص النمو والاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو المتاحة، إضافة إلى خلق قناة تواصل بين الشركات العاملة فى أسواق المنطقة مع جهات الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية.  
 
 
 
وسيشارك فى الجلسات العامة للمؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة و خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية ورامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، بالإضافة لكل من اللواء أحمد عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، وخالد محمود الرئيس التنفيذى لمجموعة تطوير الموانئ المصرية، لعرض أهم تطورات ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، منها الشمول المالى وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، والمشروعات القومية واستراتيجة الدولة فى تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية وادارة الاصول المملوكة للدولة و اصلاحات سوق رأس المال. 


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية