غرفة مواد البناء: الصعيد يستحوذ على 37% من المشروعات الصناعية
قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الدولة فى ظل توجهاتها الجديدة بعدم مركزية القرارات وأماكن الصناعات، أصبح هناك خطة استثمارية لعدد من المناطق الصناعية موزعة توزيع جغرافى سليم وعادل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد استحوذت على نصيب الأسد من التنمية الصناعية فى كافة المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة للتنمية فى محافظات الصعيد.
وأضاف الدسوقى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تدشين مشروعات صناعية فى محافظات الصعيد يخلق مجتمع متكامل ويوفر آلاف من فرص العمل للشباب، نظراً لكون الصناعة هى المحرك الرئيسى لإحداث تنمية مجتمعية شاملة، أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك اتجاه حقيقى لتنمية محافظات الصعيد المهمشة لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن الصعيد يستحوذ على 37% من المشروعات الصناعية الجديدة وهناك مناطق صناعية تم تدشينها بالفعل فضلاً عن تسليم عدد كبير من المصانع المجهزة للشباب فى أطار أهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية اصبحت جهة واحدة وهى المسئولة عن توزيع الأراضى ووضع خطط التنفيذ وإنشاء المرافق والبنية الأساسية للمناطق الصناعية وهو ما يحد من ازدواجية القرارات وتداخل الجهات والتى كانت من أكبر معوقات التنمية فى مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مؤسسات التصنيف الدولة أصبحت تنظر إلى الاقتصاد المصرى نظرة تفاءول وهناك العديد من التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصرى ومنها مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتمانى والتى رفعت التقدير المستقبلى للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" معتبراً ذلك خطوة مهمة لدعم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما يعزز من جذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر.
وشدد الدسوقى، على أهمية مواصلة الحكومة أهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طفرة فى معدلات الانتاج فى وقت قصير، حيث أنها تمثل من 80 إلى 85% من إجمالى حجم الناتج المحلى الاجمالى فى الدول الصناعية الكبرى بالاضافة لكونها رمانة الميزان للاستقرار الاقتصادى فى اى دولة ومن الصناعات المغذية للصناعات الكبرى وتستوعب فرص عمل كبيرة.
وأكد رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة على ضرورة انشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات وعمل مراكز تدريب بها ومعامل لفحص واختبار المنتجات وتقديم مساعدات للشباب فى الحصول على الشهادات الجودة الدولية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو.
وشدد على ضرورة تبنى القطاع الخاص والدولة مبادرة لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير دراسات جدوى وافكار لمشروعات مختلفة والبناء على مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% .
وقال إن تطبيق مفهوم الشمول المالى لأول مرة فى مصر سيكون له أثر إيجابى على تشجيع رواد الأعمال والشباب والمواطنين على البدء فى مشروعات من خلال توفير الخدمات مالية للجميع والتى لم تكن متاحة لعامة المواطنين قبل ذلك، مضيفاً أن الشمول المالى سيلعب دور الضمان لتمويل المشروعات، مشدداً على أهمية نشر فكر الشمول المالى فى مختلف المناطق الصناعية خاصة وانها تساهم فى تسويق منتجات الشباب وتلعب دور الضامن لسداد القروض وتوفير خدمات بنكية لكافة المجتمع مع ضمان وصلها للطبقات الفقيرة حتى يكون المجتمع كله منتج.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق مفهوم التنمية الشاملة إلا من خلال تحقيق معدل نمو مرتفع وحجم انتاج جيد وتغطية الفجوة فى عجز الموازنة بين حجم الانتاج والاستهلاك، مشيراً إلى أنه وفقاً للبنك الدولى فإن مصر حققت معدل نمو 4,8% وهو معدل جيد خاصة وأن قرارات الاصلاح الاقتصادى كانت صعبة وبدأت تختفى تداعياتها بشكل كبير مع بداية 2018 الأمر الذى يشير إلى أمكانية تحقيق قفزة كبيرة فى معدلات النمو خاصة وان القطاع الخاص المصرى لمس تحرك ايجابى لكافة مؤسسات الدولة والتى تعمل وفق خطط ممنهجة وواضحة وهو ما كنا نفتقده فى السنوات الماضية.
وشدد الدسوقى، على أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى والتى يتمثل حالياً 40% من الاقتصاد المصرى وفق احصائيات وزارة التخطيط وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال استيعاب طاقات الشباب واعطاءهم تسهيلات تمويلية و سرعة انهاء التراخيص والتركيز على تقديم خدمات الشباك الواحد وتوفير دراسات جدوى والتمويل المناسب لمشروعات الشباب.
وقال إن الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل العمالة فى مختلف المدن الصناعية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى من خلال توفير العمالة المدربة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير منتجاتهم والحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير آليات محفزة لسداد الضرائب واصدار التراخيص وغيرها من الخدمات التى تؤهلهم لتصدير منتجاتهم وتحفزهم على النمو.
وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لتدريب العمالة بالاضافة إلى مراكز ومعامل لاختبارات فحص الجودة فى كل المناطق الصناعية للحصول على منتجات عالية الجودة وقابلة للتصدير ومطابقة للمواصفات العالمية، خاصة وانه لاول مرة تعمل وزارة الصناعة والتجارة وفق خريطة صناعية توفر قاعدة بيانات بعدد المصانع والعاملين بها ونسبة مساهمتها فى الصادرات و تغطية الاسواق المحلية حتى 2030.
التعليقات