المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وذلك للمرة الثالثة عشر على التوالي.بينما بلغت معدلات التضخم الأساسية في مارس الماضي 17. 0% مقابل 11. 0 % في فبراير السابق له وفقا لمؤشرات البنك على المستوى الشهري.وكذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 54. 8 % في مارس 2011 مقابل 51. 9 % في الشهر السابق له. وقرر البنك المركزى أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%.
وقال بيان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن المتغيرات السياسية الحالية اثرت على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الاساسية في الاقتصاد، وفضلا عن ذلك يلاحظ حالة عدم التيقن المتزايد حالياً بشأن مدى امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الاسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي. وأضاف انه في ضوء ما تقدم فان التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من اثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد العذائية على التضخم، وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالين بالاضافة إلى حالة عهدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسات النقدية ان معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبة.
التعليقات