القضاء الإداري يقضي ببطلان عقد بيع أرض با لم هيلز
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى بطلان عقد مشروع (بالم هيلز) الذي يقدر بمساحة 230 فدانا لإقامة مشروع سكنى عليه بمدينة القاهرة الجديدة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات.وكان تقرير مفوضي الدولة الذي ينبي عليه الحكم قال:أنه ثبت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية أبرمت التعاقد دون إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات، وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية العامة أو المحلية.
وأضاف التقرير أن الأوراق العقد المؤرخ فى 23 يونيو 2006، قد خلت مما يفيد بأن العقد تمت مراجعته لدى مجلس الدولة وأن الثابت من الأوراق أن العقد محل الدعوى الماثلة قد تم بنظام الاتفاق المباشر على الرعم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه، هو 50 ألف جنيه متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى، الأمر الذى يتبين معه أن وزير الإسكان قد خالف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات.
وتعود وقائع دعوى بالم هيلز عندما اقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى حملت رقم 49065 لسنة 64 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،مطالبا فيه بابطال العقد أراضى شركة بالم هيلز البالغ حجمها 966 ألف متر
التعليقات