الحكومة المصرية تدرس قانوناً جديداً للمنافسة ومنع الاحتكار
بدأت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات لتصحيح التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، تمهيداً لإصدار قوانين جديدة وتعديل أوضاع قوانين قائمة كشفت الممارسات التطبيقية عن قصورها.
ويأتي قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الضريبة العامة على الدخل وقانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مقدمة القوانين التي سوف تخضع لعملية تصحيح ومراجعة في الفترة المقبلة.
وقررت وزارة التجارة والصناعة المصرية تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد لمنع الاحتكار يحل محل القانون الحالي الذي تصفه الدوائر الاقتصادية بأنه قانون أحمد عز لارتباطه برجل الأعمال الشهير ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق في البرلمان وأبرز الرموز السياسية التي تجرى محاكمتها حالياً.
ويستهدف القانون الجديد علاج ثغرات القانون الحالي خاصة تلك التي سمحت بالممارسات الاحتكارية، ولم تتصد لها رغم تأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي وفي مقدمتها عجز القانون عن التصدي للاحتكارات في أسواق الحديد والإسمنت والأسمدة والألبان وغيرها من المنتجات الرئيسية.
التعليقات