حذر خبراء المال مستثمري البورصه المصريه من التعامل علي اسهم رجال الاعمال المحبوسين علي زمة التحقيقات نتيجة اشتراتكهم في قضايا الفساد او اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام خاصة بعد أن فقدت أغلب تلك الأسهم أكثر من نصف قيمتها السوقية عقب استئناف التداولات فى مارس الماضي ، بعد توقف دام سبعة أسابيع متتالية، هناك العديد من رؤساء ومسئولين الشركات المقيدة بالبورصة يواجهمم قضايا فساد وتهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، شركة حديد عز والمصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز للتعمير وعز الدخيلة والقلعة للاستشارات المالية..

  قال محمد بيومي خبير اسواق المال أن المستثمرين في الوقت الحالي يعانون من حالة قلق و اضطراب بسبب عدم إتضاح الرؤية المستقبلية للشركات محل التحقيقات ، مشيرا الي ما يحدث فى شركة "القلعة" عندما أمر النائب العام بمنع أحمد هيكل رئيس الشركة من السفر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات فى قضية "أسمنت بورتلاند حلوان"وهو مانفته الشركة مؤكدة انها لم تشترى الشركة من قطاع الأعمال العام، ولم تكن طرفا بأى صورة فى عملية بيع أسهمها، وهو ما تسبب فى إثارة بلبلة لدى المستثمرين أثرت على أداء السهم فى السوق.

وطالب بيومي الجهات الرقابية المتمثلة فى "مجلس الوزراء"و"هيئة الرقابة المالية"و"البورصة المصرية"و"النيابة العامة" ضرورة الافصاح بشكل كامل عن حدود الاتهامات والقضايا الموجهة إلى رؤساء ومسئولي الشركات المقيدة تجنباً لمزيد من الخسائر التى قد يتكبدها صغار المستثمرين فى حال استمرار تلك القضايا لوقت أطول، مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات بتوضيح موقفها من الاتهامات الموجهة اليها ومدي تاثرها بهذه التحقيقات حتى يكون المستثمر قادر على تحديد اتجاهاته الاستثمارية فى الفترة المقبلة.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية