"الشافعى" : "البيتكوين" عملة "غامضة" ومطلوب التوعية بما أقرته دار الافتاء
أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن فتوى دار الافتاء المصرية صباح اليوم والخاصة بعدم جواز التعامل بعملة " البيتكوين" جاءت فى وقتها تماما خاصة فى ظل تنامى التعامل بها فى العالم الافتراضى وعبر الشبكة العنكبوتية.
وأوضح الشافعى أن عملياتُ تداول هذه العملة تتم من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الإلكتروني عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة "البتكوين" حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية وهو ما اشارت إليه فتوى دار الافتاء.
وأوضح إنه النظر إلى تاريخ نشأة البتكوين سنلاحظ أن شخص غير معلوم هو من اطلقها، من غير أن يضع لها قواعد لتنظيمها.
وأضاف "الشافعى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن "البيتكوين" ليس معترفا بها في منظومة التجارة الدولية أو البنوك المركزية في كل دول العالم، لذا فإن لإقتنائها وشرائها لا قيمة له، مشددا علي ضرورة الإبتعاد تماما عن تلك العملة، موضحا أن حتى القوانين الإلكترونية للعملة، لا تضمن على الإطلاق أى حماية للمتداولين والمتعاملين بهذه العملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملة “البيتكوين” هى عملة رقمية ظهرت منذ عام 2009، وشهدت في العام الحالي انتشارًا واسعًا، خاصة مع التغيير الكبير فى سعرها.
وكانت دار الافتاء أعلنت اليوم أن التعامل بالعملة الافتراضية الأعلى سعر فى التاريخ غير مقبول شرعا، وذلك برغم قيام العديد من الدول الأجنبية والعربية باعتمادها وقبول التعامل بها فى بعض المجالات، بينما أعلنت هيئة الرقابة المالية قبل نحو أسبوعين عن عدم قانونية أى تعاملات تتم بعملة البيتكوين فى مصر، وعدم اعتمادها بشكل رسمى.
وأوضح مفتي الجمهورية -في فتوى له- أن عملة "البيتكوين" (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
التعليقات