الخميس 23 نوفمبر 2017 - 11:22 صباحاً - القاهرة

     

 

 

               

 

  أحدث الأخبار

 

مستشفى سرطان الأطفال

جمعية رسالة

عامر جروب

 

  الأكثر قراءة

 
 
 

هل تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية

  نعم

  لا


نتائج

 

 
 
 

هدف في مرمي القانون


شريفة حمدي
الأربعاء 22 فبراير 2017 02:27:25 صباحاً



قالولوا.......

بتقول إيه ؟؟؟

قالولوااااا؟؟؟؟

القانون ميعرفش قالولوااااا...

القانون يا أبيض يا أسود اللون الرمادي ده ميعرفوش.

   و أم الدنيا دولة قانون مش دولة قالولوااا و قلنالواااا....

و أم الدنيا ملتزمة بكل أتفاقيتها و مواثيقها و عهودها الدولية اللي أد الدنيا.

و أم الدنيا صدقت و وقعت علي الأتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل و تحديدا ميثاق حقوق الطفل العربي في 11/1/1994.

و هي أتفاقية ملزمة و واجبة النفاذ و معتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدةبتاريخ 20/11/1989 و صارت في حقها منذ 2/9/1991.

ونصت في مادتيها(9) و (11) فقرة (3) علي ما يلي::::

(1) تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الأحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية و ((إتصالات مباشرة)) بكلا والديه و ليس الحاضن فقط و أصبحت تلك الأتفاقيات ملزمة الزاما باتا لمصر و لا يجوز مخالفتها تشريعيا أو قضائيا.

(2) نصت علي هذا الحق أيضا أتفاقية حقوق الطفل الصادرة من جمعية الأمم المتحدة و النافذة من سبتمبر 1990 و وقعت عليها مصر و أصبحت ملزمة لها حيث جرت و أوجبت علي الدول الأطراف آخذ كافة التدابير التشريعية و القضائية و غيرها لإقرار هذا الحق.

(3) كما نصت المادة 9/3 من الأتفاقية علي السماح بأستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة و هذا حق تشريعي و قضائي((( دون أذن الحاضن))) و نحط مليون خط تحت ((دون أذن الحاضن)).

(4)كما سيارتها المادة الأولي من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بقانون رقم (126) لسنة 2008 والتي جرت علي وجوب و إلزام الدولة بحماية الطفولة و ألزامها بتكفل الحد الأدني لحقوق الطفل الواردة بالأتفاقية و غيرها من القوانين النافذة في مصر.

(5) وقعت مصر و صدقت علي كل بنود الأتفاقية و أقرها مجلس الشعب المصري بالأجماع و أضحت في قوة القانون عملا بنص المادة (151) من الدستور المصري.

و بناء علي كل ما سبق نطالب نحن المواطنون الدولة الحرص علي حق المحضون في توفير كافة سبل الرعاية النفسية و العقلية و البدنية و الفكرية للطفل بمصادقة و مصر و مباركة كل مؤسستها علي الأتفاقية الدولية.

و أتسأل لماذا كل هذا الصراخ و العويل من حاضنات أم الدنيا و الأرتكان علي مجلس الشعب أن يشرع قانون هو بالأصل متشرع و بموافقة جماعية منذ ردح من الزمان.

هذه الأتفاقية ملزمة تشريعيا و قضائيا بحروف توقيع مصر عليها و ليس بعلو الصوت أيها الغائبون...

و مناشدة منا و رجاء للسادة القضاة الأجلاء و هم كلمة الله فالأرض أن يحكموا لنا بما صدقت عليه مصر و أجمع عليه مجلس شعبها وأقره الله قرأنيا فقط لا غير.

و نأمل أن يستمع المعلن إليه إلي تظلمنا شكلا و موضوعا و حفظ كافة نفسياتنا المسلوبة و واجباتنا المنهوبة و تمكينا من حقوقنا المغتصبة مع إلزام الظالم برفع ظلمه وعدم تركه يتمادي بالقول أن الحكم رؤية بس و ابقي هات حكم بالكلام في التليفون و رد كافة المعنويات المسحوقة لمستحقيها .

و أخيرا تخيلوا أننا في المركز(105) في مدي كفاءة القانون في حل النزاعات لأني أعتقد أننا نقرأ أتفاقياتنا و قوانينا بلغة الحلزون اللوغريتمي و ليس اللغة العربية..