ماجد عثمان

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم إن وزارة الاتصالات لم تكن مسئولة عن قرار قطع الانترنت والاتصالات المحمولة أثناء ثورة 25 يناير. وتابع "لقد جابهت الوزارة هذا الأمر الذي اتخذته جهات أمنية".
أضاف الوزير، في لقاء مع الصحفيين، "تم التحقيق في قطع الاتصالات ورفعها على مستوى عال"، مشيرا إلى أن الإعلان عن الموقف الرسمي عن قطع الاتصالات سيصدر قريبا عن طريق مجلس الوزراء من خلال بيان.
وأوضح أنه "ينبغي أن يكون هناك تحديث تشريعي لتحديد متى يمكن أن يتم قطع الاتصالات، وينبغي ألا يكون ذلك قرارا أمنيا".
بالنسبة لإعادة النظر في قوانين الاتصالات، قال عثمان إن قوانين الاتصالات ستحتاج إلى حوار مجتمعي ووجود مجلس الشعب للنظر في هذه التشريعات.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصالات إنه ينبغي أن تكون لتكنولوجيا المعلومات دور في الإصلاح السياسي من خلال توفير وسائل الديمقراطية الاليكترونية في ظل ضوابط دستورية وقواعد من الشفافية التي تضمن الثقة في أي عملية ديمقراطية.


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية