منظمات حقوقية تطالب بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية
دعت ثلاث منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك إلى الكشف عن أعداد الفلسطينيين في السجون المصرية وأماكن احتجازهم، وطالبت بالإفراج عن هؤلاء وعرضهم على محاكم مدنية للنظر في دواعي حبسهم بشكل غير قانوني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة إلكترونية تطالب الرئيس حسنى مبارك التدخل شخصيا لإنهاء مأساة الفلسطينيين، سواء المعتقلين أو الملاحقين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر "يعانون حاليا من أوضاع سيئة وغير آدمية ومخالفة للقانون وللدستور المصري ولنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بتنفيذ بنودها".
وانتقد البيان الصادر عن مركز الشهاب وجمعية بلدي لتنمية الديمقراطية ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، إصرار الحكومة المصرية على عدم كشف الأعداد الحقيقية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية.
وهاجم البيان المسؤولين في مصر بسبب مخالفتهم المادة التاسعة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، وكذا المادة الثالثة عشرة منه "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".
ومن جانبه وصف مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون المصرية بأنها جريمة كبرى ترتكب ضد شعب فلسطين، مشيرا إلى أن النظام المصري يتعمد اعتقال رجال المقاومة من مختلف المستويات ليستخدمهم كـ"ورقة ضغط" في التعامل مع حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالب بعرض كافة الفلسطينيين القابعين في السجون المصرية على محاكم مدنية للنظر في دواعي حبسهم بشكل قانوني، معرباً عن تخوفه من استعمال القسوة والتعذيب معهم مثلما حدث في واقعة وفاة يوسف أبو زهري -شقيق المتحدث الرسمي باسم حركة حماس- داخل سجن برج العرب.
ومن جهة أخرى كشف الناشط الحقوقي أن مركزه يتبنى حملة إلكترونية مع عدد من الناشطين تهدف إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيين مدعومة بصور عدد من المعتقلين الموجودين قيد الحبس القسرى منذ سنوات دون توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد فعاليات جديدة للإفراج عنهم.
وبدوره انتقد رئيس جمعية بلدي لتنمية الديمقراطية، محب عبود ما وصفها بالأعمال غير المسؤولة من جانب الحكومة المصرية، واستمرار احتجاز الفلسطينيين دون سند من القانون وإخضاعهم للتعذيب.
وناشد السلطات المصرية ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ ولم توجه إليهم أي اتهامات تذكر.
أما مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، فقد هدد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء المصري "إذا لم يتم الكشف عن الفلسطينيين وأسباب اعتقالهم".
ولوح بلجوء المنظمات الحقوقية المتضامنة مع المعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا استمرت السلطات المصرية في احتجازهم في السجون والمعتقلات.
ولفت بيومي إلى تضارب المعلومات بشأن أسباب احتجاز الفلسطينيين وعددهم الفعلي الذي قال إنه لن يقل عن خمسين معتقلا طبقا للروايات الرسمية، رغم صدور أحكام وقرارات بالإفراج عنهم إلا أن الحكومة المصرية لم تنفذ أيا منها.
وبدوره قال مسؤول اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في مدينة الإسكندرية علي عبد الفتاح إن "اعتقال المواطنين الفلسطينيين وقادة المقاومة دون سند قانوني، يخالف كل القوانين والأعراف الدولية فضلاً عن كونه جريمة ضد الإنسانية".
وأضاف عبد الفتاح "السلطات المصرية أفرجت عن جواسيس إسرائيليين في فترات سابقة، ومكنتهم من التوجه مباشرة إلى إسرائيل"، مطالباً النظام الحاكم بالمساواة في التعامل بين "الأشقاء" الفلسطينيين و"الأعداء" الإسرائيليين، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان إطلاق سراحهم.
التعليقات