الكاتب
لماذا يرسل الملط تقاريره عن الفساد للنائب العام بالتنقيط؟
اننا نطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبقية الأجهزة الرقابية في مصر أن تسرع فورا بإرسال كل -ونقول كل- تقاريرها التي تكشف الفساد فورا الي جهات التحقيق وبلاش أسلوب الحنفية وسياسة النقطة نقطة لأنها تخدش عمل تلك الأجهزة.
ويحق لنا هنا أن نتوقع تعرض تلك الأجهزة لضغوط شديدة من مؤسسات وأجهزة أكبر ثقلا..ومن شخصيات نافذة كانت تحول دون وصول تلك التقارير الرقابية الي جهات التحقيق..أما الآن وحسب ماهو معلوم للكافة فلا توجد مثل تلك المؤسسات الضاغطة والشخصيات أصحاب النفوذ والتي تحول بين تلك الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق..فلم الإبطاء والتأخير.
خاصة أن بداية البلاغات بالفساد لمكتب النائب العام كانت من مواطنين وأفراد ولم تتقدم الأجهزة الرقابية خاصة المركزي للمحاسبات الا منذ أيام قليلة..المؤكد أن تقديم تقارير الأجهزة الرقابية خاصة المركزي للمحاسبات دفعة واحدة (وليس بأسلوب التنقيط) سيحقق مكاسب كثيرة منها:
1-سوف يعطي لجهات التحقيق صورة بانورامية شاملة عن خريطة الفساد مما يسمح لجهات التحقيق من الإلمام (الشامل) وليس (الجزئي) بمساحات الفساد.
2-يكشف الفاسدين دفعة واحدة (عشان نجيب م الآخر) بدلا من كشفهم واحدا تلو الآخر مما يستهلك اهتمام الناس وبالتالي يظل الرأي العام مشغولا شهورا طويلة بتداول أسماء الفاسدين وفي هذا مضيعة لوقت الشعب..والأصوب هو حصر الأسماء الفاسدة دفعة واحدة وتقديمها للمحاكمة حتي نغلق هذا الملف ونبدأ العمل والتصحيح وتعويض مافات..بينما مع سياسة التنقيط الحالية للفاسدين فإننا نشم رائحة السياسة والهدف هو إشغال وقت الشعب.
3-تقديم التقارير كاملة عن الفاسدين سوف يمكن النائب العام من من اصدار قرارا واحدا بتجميد أموال هؤلاء الفاسدين داخليا وخارجيا ومنعهم من السفر دفعة واحدة..ولنتخيل مثلا أن تقارير المركزي للمحاسبات عن وزير التجاة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد قد ذهبت الي مكتب النائب العام مبكرا جدا..فلم يكن ليتمكن الوزير السابق وقتها من مغادرة البلاد.
وبناء علي ماسبق فإنه ربما تمكن فاسدون من السفر ثم وصلت تقارير الأجهزة الرقابية التي تدينهم بالفساد الي مكتب النائب العام وعندما يصدر قراره بالمنع من السفر نكتشف سفرهم الي لندن أو غيرها من عواصم العالم ويصعب معه أن تطالهم يد العدالة.
هناك أيضا ملاحظة جديرة بالتأمل حول التقارير المرسلة من المستشار جودت الملط الي مكتب النائب العام خلال اليومين الماضيين حيث نجدها تدين وزراء سابقين وبعض رجال الأعمال لكن السؤال هنا:أين تقارير الأجهزة الرقابية التي تدين علية القوم من رؤساء مجالس نيابية ومسئولين كبار عملوا بالقصر الجمهوري وأين التقارير التي تكشف لنا عن الذمة المالية للرئيس السابق وولديه وزوجته وأسرته.
كما أن المعلن في وسائل الإعلام عن تقارير المركزي للمحاسبات يؤكد أنها قد خلت من التقرير الشهير للجهاز عن مغارة علي بابا المعروفة باسم الصناديق الخاصة..وهي أصل البلاء داخل المحليات والوزارات وإذا لم يقدم المركزي للمحاسبات هذا التقرير عاجلا الي النائب العام فإننا سوف ننشره علي صفحات الأخبار كبلاغ الي من يهمه الأمر.
وأختم بسؤال للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حيث تردد أن نجل الرئيس السابق جمال مبارك قد تدخل يوم 31يناير الماضي لرفع اسم وزير الاستثمار السابق من قوائم الممنوعين من السفر..فما مدي صحة هذا الخبر؟.
التعليقات