الكاتب
حقوق المرأة فى التشريعات المصرية
– وتقديرا لدور المرأة الفعال فى حركة المجتمع ونموة وتحضرة فقد نصت المادة 10 من الدستور على حماية الامومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاما على الدولة ونصت " تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم "
- وأيضا حرص الدستور بمادتة 11 " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية "
- لهذا تماشت جميع القوانين المصرية مع ما تناوله الدستور من مبادئ رئيسية للمساواة بين الرجل والمراة فى جميع الميادين ومنها القوانين التى تنظم الحقوق السياسية – قوانين العمل – القانون المدنى .....الخ
- وقد استحدث المشرع المصرى ما يسمى " كوتة المرأة فى البرلمان " حيث وجد من الواقع العملى والممارسة ان تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى تمثيلا ضعيفا للغاية .. فاستحدث المشرع قانون رقم 149 لسنة 2009 فى شأن مجلس الشعب - كوتة المرأة .. وبهذا القانون ادخل تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ..
- والتعديل خاص باستبدال نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، وجاءت المادتين كالتالى ... "المادة الأولى "
"يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام"
المادةالثالثة:
"تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائمة وأربعة وأربعين عضوا.
كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب أربعة وستين عضوا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين
وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك .... وبهذا بسن واستحداث هذا القانون اصبح المرأة لها مقاعدها التى لا يتنافس عليها الا المرأة ... بالاضافة انها يمكنها ان تنافس الرجل فى المقاعد العامة المخصصة لجميع المرشحين .
- وبهذا سوف نراقب الممارسة البرلمانية لعدد 64 عضوة من السيدات بالاضافة الى المقاعد الاخرى التى يمكن ان تحصل عليها سواء بالتعيين او المقاعد العامة الاخرى .. وارى تقييم التجربة الجديدة فى بعد خمس سنوات من الان فى نهاية المدة المقررة للبرلمان .
المحامى تامر بركة
التعليقات