نائب يتقدم بقانون لرعاية حقوق المسنين
تقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس الحزب، بمشروع قانون بشأن رعاية وحقوق المسنين، حيث تم عرض القانون بالجلسة العامة، ثم تمت إحالته للمناقشة للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأشار "عثمان" إلى أنه بموجب هذا القانون يحق للمسن العلاج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية، كما يحق للمسن المعوز غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة معاش له أو المكلف برعايته، مضيفًا أنه بموجب القانون يتمتع المُسن بعدد من المزايا والإعفاءات من بينها الاعفاء من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسم التأمين الصحي وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية، إضافةً إلى إعطاء المسنين نسبة خصم خاص على خطوط الطيران الوطنية، كما أن للمسنين الأولوية في إنهاء إجراءات معاملاتهم خاصة في الدوائر الحكومية والمحاكم والمطارات، ويعفى أيضًاالمسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
وأكد أشرف رشاد عثمان أن الواجب يحتم علينا السعي بكامل جهدنا لتوفير حياة كريمة وخدمات ترفيهية واجتماعية ودور رعاية مطابقة للمواصفات للمسنين، نظرًا لزيادة عدد المسنين في مختلف دول العالم وذلك نتيجة للتقدم الكبير في المجالات الطبية والبيئية والاجتماعية والصحية مما يترتب عليه زيادة متوسط عمر الفرد علي الـ٧٠ عاما، مشيرًا إلى ضرورة سن التشريعات القانونية الخاصة بتقنين حقوق المسنين في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية للنهوض باحتياجاتهم النفسية والمالية واستمرارية علاقاتهم بالمجتمع وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية.
وأشار "عثمان" إلى أنه بموجب هذا القانون يحق للمسن العلاج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية، كما يحق للمسن المعوز غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة معاش له أو المكلف برعايته، مضيفًا أنه بموجب القانون يتمتع المُسن بعدد من المزايا والإعفاءات من بينها الاعفاء من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسم التأمين الصحي وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية، إضافةً إلى إعطاء المسنين نسبة خصم خاص على خطوط الطيران الوطنية، كما أن للمسنين الأولوية في إنهاء إجراءات معاملاتهم خاصة في الدوائر الحكومية والمحاكم والمطارات، ويعفى أيضًاالمسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
وأكد أشرف رشاد عثمان أن الواجب يحتم علينا السعي بكامل جهدنا لتوفير حياة كريمة وخدمات ترفيهية واجتماعية ودور رعاية مطابقة للمواصفات للمسنين، نظرًا لزيادة عدد المسنين في مختلف دول العالم وذلك نتيجة للتقدم الكبير في المجالات الطبية والبيئية والاجتماعية والصحية مما يترتب عليه زيادة متوسط عمر الفرد علي الـ٧٠ عاما، مشيرًا إلى ضرورة سن التشريعات القانونية الخاصة بتقنين حقوق المسنين في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية للنهوض باحتياجاتهم النفسية والمالية واستمرارية علاقاتهم بالمجتمع وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية.
التعليقات